الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السيسي: الصناعة أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي وخطط لتنفيذ مدن صناعية متكاملة بفرص ومزايا نسبية.. إنشاء قواعد بيانات دقيقة لوزارة التضامن مع تأهيل الكوادر البشرية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

صدى البلد

الرئيس السيسي في اجتماعين مع رئيس الوزراء وقباج وجامع:

- ضرورة النهوض بقطاع الصناعة بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي
- الاهتمام بدعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية
- مواصلة خطط إنشاء مدن صناعية متكاملة تضم صناعات مغذية وتقديم تدريب حرفي
- تركيز استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة
- توجيهات بصقل وتأهيل الكوادر البشرية في ضوء اعتزام الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
- توفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسي، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، وذلك مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلًا عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره تلك المدن من فرص ومزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفي اللازم.

وأوضح المتحدث الرسمي ان الوزيرة نيفين جامع عرضت خطط الوزارة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم وزيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصةً من خلال تطوير منظومة الصادرات والواردات، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم لدعم نفاذ الصادرات المصرية، لا سيما من خلال الاتفاقات التجارية القائمة مع عدد من التجمعات الإقليمية المختلفة أو الجاري التفاوض بشأنها، مع تقييمها ودراسة عوائدها على مصر.

كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الجهود المبذولة ومحاور التحرك لمواجهة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، وكذا تذليل العقبات أمام المشروعات والمصانع المتعثرة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية.

علي جانب أخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعي وما تتضمنه من مشروعات وخطط في إطار برامج الحماية الاجتماعية.

ووجه الرئيس بأن تتأسس استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة كأساس لتطوير الأداء واستدامته في هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار الميكنة العامة للدولة، الأمر الذي سينعكس نوعيًا على مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومي، كما وجه الرئيس في هذا الإطار بأهمية ضمان ثبات تدفق الموارد، ومن ثم استقرار الخدمات والارتقاء بها.

وفيما يتعلق بعملية صقل وتأهيل الكوادر البشرية؛ وجه الرئيس بإيلاء أهمية خاصة في هذا الصدد، لا سيما في ضوء اعتزام الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الرئيس كذلك بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التضامن الاجتماعي عرضت استراتيجية الوزارة من خلال الكيانات التابعة لها والرؤية في هذا الصدد، والتي تقوم بالأساس على ثلاثة محاور رئيسية وهي الحماية والرعاية والتنمية، بهدف إنشاء شبكة أمان اجتماعي لدعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

كما استعرضت الوزيرة نيفين القباج عددًا من المشروعات المستقبلية وكذا الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في هذا الصدد؛ لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي وفعال، إضافةً إلى حملات التوعية للتعريف بالخدمات التأمينية، وكذلك جهود تنمية الشراكات مع المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص، وإقامة المعارض الخارجية، وتطوير الخدمات المقدمة من قبل دور رعاية المسنين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود تعزيز منظومة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وخطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، وكذا أنشطة الوزارة لرعاية وتمكين ودمج فاقدي الرعاية.

أقرأ أيضا: