عبدالمنعم السيد: تقرير ستاندرد آند بورز شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية موضع إشادة من قبل صندوق المؤسسات الدولية التي أكدت أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي بخفض نسبة العجز الكلي للموازنة للناتج المحلي الإجمالي الى 7.5% بحلول عام 2020، كما تتبنى هدفًا طموحًا بأن تصل هذه النسبة للحدود الآمنة دوليًا لتصل في عام 2030 الى 2.28%.

وأبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تقييمها السيادي للاقتصاد المصري على الدرجــة «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.

أكد السيد ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تقييم مؤسسة «ستاندرد آند بورز» يمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الأجنبية خلال العام الجارى فضلا عن التأكيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأشار "السيد" إلى أن الحكومة حققت خلال العام المالى الماضى العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ما أسفر عن خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7 % في العام المالي 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالي 18 / 2019 بنسبة إنجاز 102% من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4%، كما انخفضت نسبة العجز النقدي الى الناتج المحلي الإجمالي من 9.5 % في عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % في عام 18/2019 بمعدل انخفاض يقدر بنحو 1.4%.

وتوقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو ٥,٧٪ خلال العام المالى الجاري، وانخفاض عجز الموازنة، ومعدل البطالة إلى ٧,٥٪ خلال عام ٢٠٢٠، وتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي إلى ٨٠,٥٪ عام ٢٠٢٢، كما تتوقع أن يؤدي انخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى تعزيز الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك، وأن تحافظ المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، والعاصمة الإدارية، وتوسيع شبكات الطرق، على النمو المحقق في قطاع التشييد والبناء.