EN 
توقعت مونيت دوس، المحللة الاقتصادية لقطاع البنوك بشركة اتش سي، لجوء البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير والذي جري تأجليله قبل نهاية العام الماضي إلي منتصف يناير الجاري؛ لتخفيض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 1% إضافية.
أرجعت " مونيت" في تصريحات لها، لجوء البنك المركزي لذلك نظرا لوجود توقعات بانحسار معدلات التضخم عند متوسط 5.7% خلال الـ6 شهور المقبلة وهو يعد أدني معدلات تضخم مستهدفة للبنك عند 9% خلال الربع الأخير من العام الميلادي الجاري، معتبرة أن يسمح باستمرار سياسات التيسير النقدي لتحفيز الاقتصاد القومي وتنشيط سوق المال بالتزامن مع اجراءات السياسات النقدية العالمية.
إقرأ أيضا:
أوضحت أن تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي على التوالي مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وأشارت إلي أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفع لـ 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب اعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة. كذلك نتوقع استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أنه يقدم فرق إيجابي في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا."
وتوقعت أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% ،مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58% ( بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب) ، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.
