مناقشات موسعة حول تطوير ملف الغزل والنسيج فى مصر في البرلمان

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشات موسعة حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية و sace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تعاقدت عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، حيث رأي النواب ضرورة أن يكون هناك رؤى وخطط واضحة نحو النهوض بزراعة القطن، وتسويق المنتجات المنتظرة من قبل الشركة القابضة في مصر علي مستوي الجمهورية، حيث أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على أن خطة التسويق في فلسفة التطوير لأعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج غائبة ولابد من التوافق بشأنها حتى لا تكون نتائج الأعمال بلافائدة، مشيرا إلي أنه كان من الواجب أن يحضر وزير قطاع الأعمال في مناقشة هذا الملف الهام.

وأكد سالم علي أن زيادة الانتاج دون أن يكون مرتبط بخطة تسويق ستكون نتائجه سلبية، مشيرا إلي أن هذا الملف يهم وزير الزراعة في دعم منظومة القطن علي مستوي الجمهورية بعد أن كان يمثل إطار إيجابي للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس المجلس د. علي عبد العال، مؤكدا علي أن حضور وزير قطاع الأعمال كان ضروري حيث أننا نتحدث عن خطة تطوير وهو المعني بها ولكن عدم حضوره يرجع لارتباط هام.

من ناحيته قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن مع خطة التطوير والنهوض لمنظمة الغزل والنسيج فى مصر، ولكن دون زيادة ديون جديدة علي هذه الشركات التى كانت تمثل قمم الصناعة فى مصر علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك دراسة جيدة .
وقال النائب عبد الحميد كمال، :" القضية هنا... البيضة ولا الفرخة"، متابعا:" منظومة القطن فى مصر فى حاجة إلي رؤية ودراسة بعد أن كان القطن يشكل جزء رئيسي بالزراعة والصناعة المصرية والآن الأوضاع متدهورة، ونتحدث عن رؤي في قرض لتطوير الشركة في ظل أن المنتج الذي يستخدم فى هذه الشركة به إشكاليات وبالتالي لابد من نظرة ودراسة حاسمة لكل القرارات التى تدور في هذا النسق. قائلا:" أتحفظ علي القرار المعروض لأنه يمثل عوار سياسي قبل أن يكون عوار دستوري.... وأحنا زمان شركة أمريكية جاءت نصبت علي الحكومة في هذا الملف ونكرر الأمر في شركات أخري".

وأتفق معه النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن القضية ليست فى القرض المعروض وأنما فى الدراسة والفلسفة نحو التطوير لقطاع الأعمال بشكل كامل ، مؤكدا علي أن قطاع الأعمال يعاني من سوء إدارة وفشل إداري ، ولا توجد إستراتيجة واضحة لملف الغزل والنسيج.
وتدخل د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالحديث نحو اتفاقه مع آراء النواب، وأن الإطارات الخاصة بمنظومة القطاع العام بها نوع من الإشكاليات بعد أن تم الخصخصة فى الماضية وحققت فشل، ومن ثم يتم التعامل الآن مع هذه المنظومة من منطلق إعادة الهيكلة ، مؤكدا علي أن الخصخصة نجحت فى العديد من دول العالم ولكنها فشلت فى مصر لسبب أو لأخر، مؤكدا علي أن الحكومة تتحمل المسؤولية لإعادة الهيكلة وليست التصفية مثلما يتحدث البعض ، مؤكدا علي أن جزء من الهيكلة دفع هذه الأموال والضمانة لتحقيق بعض الأرباح.

وأتفق معه النائب حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا على أن القرار المعروض تمت مناقشتها باللجنة علي مدار جلستين، وتم الاستماع لوجه نظر الحكومة نحو التطوير لشركة الغزل والنسيج ، مؤكدا على أن الأمر ليس ضمانة من قبل وزير المالية، ولكننا كنواب تم الطمأنة من جانبنا نحو الخطة المعروضة حيث الضمانة تتجاوز الـ21 مليار جنية وبالتالي الطمأنة من جانب النواب كانت ضرورية وهو ما حدث من قبل النواب ، مع التوافق علي عقد جلسة موسعة من لجان البرلمان مع الحكومة لمناقشة ملف قطاع الأعمال بشكل كامل ورؤي التطوير وإعادة الهيكلة.

وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مبديا اعتراضه على عدم حضور وزير قطاع الأعمال، مشيرا إلي أن ذلك يمثل إهانة للبرلمان، مؤكدا علي أن تطوير منظومة الغزل والنسيج يحتاج لإرادة سياسية كاملة وليس قرض من هنا أو هناك، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب محمد الغول، مؤكدا علي أن منظومة قطاع الأعمال فى حاجة إلي رؤية ودراسة للتطوير الشامل وليس الموافقات علي قروض دون رؤي ودراسة دقيقة.

وأتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا علي أننا منذ سنوات كثيرة نتكلم عن القطاع الأعمال والخسائر التى يحققها، ومطالبات دائما بالتطوير للآلات والمعدات والإدارة من أجل القيام بالدور الجيد، عشان أقدر أتحرك ، وبالتالي الهيئة البرلمانية توافق علي القرض المعروض.

من ناحيته رأي النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن ملف التسويق للشركة لابد أن يكون في الأولوية والاهتمام
فيما أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن الشركة القابضة للغزل والنسيج هي ملك للدولة، ونصرف له مرتبات سنويا بواقع مليار ونصف سنويا، ومن ثم تذهب الدولة من خلال وزارة المالية بعمل ضمان للمستثمرين من أجل العمل على التطوير والنهوض بها للخروج من عثرتها والدولة تقوم بهذا الدر وفى إطار التطوير وحدث ذلك فى شركة الكهرباء القابضة وأيضا البترول وحققنا نتائج إيجابية قائلا:" ما هي القصة لاما أصلح أو أخصص ونحن نسلك طريق الإصلاح".وعقب على حديثه عبد العال:" ما تقوم به الدولة بالضمان ومفيش بيع شركات ولا أراضي شركات أو تصفية شيئ".