في ذكرى تأسيس مجلس الخميني.. تراجع نظام الملالي أمام المد الشعبي في طهران

في الثالث عشر من يناير عام 1979، أسس روح الله الخميني المرشد الأعلي الإيراني الأسبق، ما يسمى بالمجلس الأعلى للثورة في باريس، بهدف إسقاط نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

يعتبر الخميني عراب إيران الذي تستلهم منه طهران معتقداتها وأدبياتها السياسية والدينية، فقد دأب الرجل الذي أسقط نظام الشاه من منفاه في باريس، على تأصيل نظام الحكم الذي تعتمد عليه إيران حتى الآن، من خلال دستور الجمهورية الإيرانية، وكان أهم مبدأ أصل له هو ولاية الفقيه، الذي يضع المرشد في مكانة قدسية سامية بصفته نائب المهدي.

ومع حلول الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس مجلس الثورة الإسلامية، تعيش إيران واحدة من أسوأ فتراتها عبر تاريخها الحديث، فالجمهورية لم تلبث أن تفيق من صدمة مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني فجر يوم الجمعة 3 يناير الجاري، حتى وجدت نفسها تحت وطأة عقوبات وتعويضات عن إسقاط الطائرة الأوكرانية التي تسبب في سقوطها الحرس الثوري الإيراني أثناء إطلاقه صواريخ على قاعدة عين الأسد العراقية ردا على مقتل قاسم سليماني، ما أدى إلى سقوط الطائرة في طهران ومقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

تلكأت إيران في بادئ الأمر، ونفت مسؤوليتها عن الحادث، لكنها سرعان ما عادت واعترفت بضلوعها في سقوط الطائرة "نتيجة خطأ بشري"، وقال رئيس الجمهورية حسن روحاني إن " تقصير لم يغتفر"، مبديا أسفه على سقوط الضحايا.

هذا الاعتراف الذي جاء مؤيدا باعتراف علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني، فتح النار على إيران من كل الاتجاهات، فداخليا تواجه طهران احتجاجات واسعة لليوم الثالث على التوالي تطالب باستقالة علي خامنئي بعد اعترافه بسقوط الطائرة الإيرانية، وتسببه في مقتل ركاب الطائرة التي كان بها إيرانيون.

والاحتجاجات التي قادها طلبة ومعارضون، شهدت إصابات وجرحى، نتيجة قمع قوات الشرطة للمتظاهرين، الذين مزق بعضهم صورا لقاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وخارجيا، أصبحت إيران في مأزق، بعد اعترافها بإسقاط الطائرة، وهو ما يفتح الباب حول تعويضات كبيرة لأسر الضحايا، وكذلك عن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران.

وتدفع التظاهرات ضد علي خامنئي، إلى تساؤلات كثيرة حول مدى صمود النظام الإيراني ضد التحديات المحلية والإقليمية.