EN 
المركزي:
1.7 مليار دولار صافي تدفقات أجنبية للبنوك في 6 أيام
14 قرشا.. قصة نزيف الدولار في 6 أيام
لم نتسلم أي طلبات بـ بيع بنك عودة في مصر
المركزي يوقف مبادرة دعم القطاعات الصناعية والزراعية بعد نفاذ الـ5 مليارات جنيه
أوقف البنك المركزي المصري برئاسة محافظه طارق عامر؛ مبادرة البنك الخاصة بدعم المشروعات المتوسطة بقيمة 5 مليارات جنيه بعائد 7% لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة؛ اعتبارا من أمس الأحد؛ بعد نجاحه في استنفاذ المحفظة المخصصة لها.
قال خطاب " عامر" المرسل لرؤساء البنوك، إنه نظرا لنجاح المبادرة واستنفاذ المبلغ التمويلي المخصص لها، فإنه ينبغي التوقف عن قيام البنوك بمنح تمويل جديد في اطار المبادرة المذكورة، مع امكانية استفادة القطاع الصناعي من المبادرة الأخيرة التي سبق إطلاقها بقيمة تقدر بـ100 مليار جنيه في النصف الأول من ديسمبر الماضي.
وسبق للبنك المركزي تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه للشركات المتوسطة المنشأة حديثا أو المنتظمة في عملها، في مارس 2017 بحيث تقوم البنوك بإقراض تلك الشركات بعائد 7% لتمويل شراء الآلات و المعدات و خطوط انتاجها، شريطة ان تكون تلك الكيانات عاملة بقطاعات " الزراعة، الصناعة، الطاقة الجديدة و المتجدد.
ونجح البنك المركزي في ديسمبر الماضي في تخصيص مبلغ تجاوز الـ200 مليار جنيه لدعم قطاعات " السياحة، الصناعة، التمويل العقاري" بخلاف مبادرة تسويات مديونيات المتعثرين لدي البنوك.
ونفي البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، تلقيه أي طلبات من بنك عودة اللبناني لبيع عملياته في مصر.
وقال البنك في بيان مقتضب له منذ قليل، إن تلك التصريحات الصادرة عن بعض وسائل الإعلام عارية تماما من الصحة. وزعمت بعض المواقع الإخبارية، عن تقديم بنك عودة- مصر؛ لطلب للبنك المركزي المصري بإنهاء عملياته في السوق المصرية.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك المصرية خلال الـ6 أيام السابقة وتحديدا منذ الأربعاء الماضي وحتي اليوم الاثنين؛ بلغت 1.7 مليار دولار.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم، إن موارد البنوك في النقد الأجنبي وخصوصا في استثمارات صناديق النقد الأجنبي بسوق المال المصرية؛ شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة السابقة.
وأعلن البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صادر عنه، وصول جملة ودائع البنوك بنهاية أكتوبر الماضي إلي 4.2 تريليون جنيه بعد أن اقترب إلي 4 تريليونات جنيه في يوليو السابق بزيادة بلغت 200 مليار جنيه.
وشهدت أسعار الدولار اليوم أعلي هبوط لها منذ 6 أيام سابقة ليهوي الدولار إلي 15.86 جنيه طبقا لما اعلنه البنك المركزي المصري، لتفقد العملة الخضراء 14 قرشا أمام الجنيه المصري.
وأرجعت مصادر مصرفية هبوط الدولار بمعدلات غير مسبوقة لتعزيز قوة العملة الوطنية " الجنيه" علي خلفيات الاصلاحات الاقتصادية التي اجرتها الحكومة، بالزامن مع ضخ البنك المركزي المصري أكثر من 200 مليار جنيه لدعم قطاعات " الصناعة، السياحة، التمويل العقاري" مما ساهم في زيادة الطلب علي الجنيه رغم زيادة المعروض من العملات الأجنبية وعدم الطلب عليها.
وارتفع إجمالي محفظة الأوراق المالية لدي البنوك بنهاية أكتوير الماضي إلي 2.022 تريليون جنيه، مقابل نحو 2 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له بفارق 22 مليار جنيه، ومقارنة بـ 1.9 تريليون جنيه في أغسطس 2019 بزيادة بلغت 122 مليار جنيه.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة الأوراق المالية للقطاع الحكومي بلغت 1.924 تريليون جنيه مقابل 1.89 تريليون جنيه في سبتمبر 2019 ومقارنة بـ 1.802 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام، ووصل حجم الأوراق المالية للقطاع العام نحو 325 مليون جنيه في أكتوبر الماضي، مقابل 315 مليون جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ 352 مليون جنيه في أغسطس 2019.
وبلغ حجم الأوراق المالية للقطاع الخاص نحو 85.3 مليار جنيه في أكتوبر 2019 مقابل 86 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام ومقارنة بـ81.241 مليار جنيه في أغسطس 2019.
هوي الدولار لمعدلات غير مسبوقة منذ الأربعاء الماضي وحتي نهاية اليوم بمتوسط 13 قرشا، طبقا لما جاء بتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري الذي أظهر وصول سعر صرف الدولار لـ 15.867 جنيه للشراء و 15.96 جنيه للبيع في تعاملات نهاية اليوم، بعد أن كان سعر صرفه يوم الأربعاء الماضي عند 16 جنيه للشراء و 16.038 جنيه للبيع.
خلال الـ6 أيام السابقة هبط الدولار بمعدل يومي فقد خلالها مابين 3 إلي 4 قروش يوميا، ليستقر حاليا عند 15.86 جنيه للشراء و 15.96 جنيه للبيع.
وأرجعت مصاد مصرفية هبوط الدولار بمعدلات غير مسبوقة لتعزيز قوة العملة الوطنية " الجنيه" علي خلفيات الاصلاحات الاقتصادية التي اجرتها الحكومة، بالزامن مع ضخ البنك المركزي المصري أكثر من 200 مليار جنيه لدعم قطاعات " الصناعة، السياحة، التمويل العقاري" مما ساهم في زيادة الطلب علي الجنيه رغم زيادة المعروض من العملات الأجنبية وعدم الطلب عليها.
