الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة لـ4.7% خلال عامين.. اعرف الإجراءات

تستهدف وزارة المالية تقليص فاتورة الدين العام إلي 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2021/2022 أي بعد عامين ماليين مقبلين، ضمن الاجراءات لتحقيق الاستقرار المالية للموازنة بما يسمح بتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع "صدى البلد" على نسخة منه، عن مستهدفات الحكومة علي المدى المتوسط؛ أن الحكومة ستلجأ لتخفيض فاتورة الدين العام من خلال تقليص معدلات التضخم و أسعار الفائدة بالبنوك ما يعزز فرص استثمارات القطاع الخاص وتحقيق استدامة للمستثمرين الجدد الداخلين للسوق المصرية، إضافة لاجراءات عادة هيكلة الدين العام علي المدي المتوسط وطويل الأجل بهدف تقليص تكلفة الاقتراض وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

أشار التقرير أن الحكومة تسعي خلال العام المالي المقبل رفع الناتج المحلي الإجمالي لـ7.2 تريليون جنيه بزيادة تبلغ تريليون جنيه واحد عن العام المالي الجاري مع رفع ذلك التوقع لـ8.3 تريليون جنيه خلال العام المالي بعد المقبل "2022/2021"، بحيث يسهم ذلك في رفع معدلات النمو من 6% خلال العام المالي الجاري لـ6.8% خلال العامين المقبلين.

وتستهدف الحكومة وفقا للتقرير لتقليص فاتورة عجز الموازنة نسبة للناتج المحلي الإجمالي من 7.2% بنهاية العام المالي الجاري إلى 4.7% خلال العامين الماليين المقبلين.