EN 
أكد النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، أنه من المقرر إصدار قانون من البرلمان لتحصيل رسوم النظافة، من خلال شركة قابضة للقمامة، وذلك بعد وقف تحصيل رسوم القمامة على فواتير الكهرباء، بداية من يوليو المقبل، وفقًا لما أعلنه وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر.
وأوضح النائب السيد حجازي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تحصيل أي رسوم لا يكون وفقًا لقرار وإنما يكون بناءً على قانون، وبذلك سوف يكون هناك قانون جديد ينص على إنشاء الشركة القابضة للقمامة خلال الأشهر القليلة القادمة.
أقرأ أيضا:
وقال عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، إنه من المقرر أن يتم تحصيل رسوم القمامة من قبل المحليات لحين إنشاء الشركة القابضة للقمامة، مؤكدًا أنه حان الوقت لإصدار قانون إنشائها، لما تمثله من أهمية كبيرة اقتصاديا وصناعيا.
وتحدث عضو مجلس النواب عن مهام الشركة القابضة للقمامة، والتي تختص بتدوير القمامة وإدخالها في الصناعات المختلفة، إلى جانب دورها في تحصيل الرسوم، مضيفًا: "القمامة ثروة قومية ضخمة يجب بحث الاستفادة منها".
وأكد النائب السيد حجازي، أن الشركة القابضة للقمامة سوف تدر على خزينة الدولة أموالا طائلة، إلى جانب دورها في التخلص من مشكلة انتشار القمامة، الأمر الذي يجعل الحكومة والبرلمان يعجلان من إصدار قانون لإنشائها في أقرب وقت.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن شهر يونيو، خلال اجتماعه بالبرلمان الأسبوع الماضي، من العام الحالي سيكون خروج آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل فيها رسوم نظافة.
وقال الوزير: "نحن مقتنعون المفروض منحطش رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وبحاول من ٤ سنوات لعمل ذلك؛ فهى لا تدخل فى عملنا، ونجحنا في أن تكون آخر فاتورة بها رسوم نظافة شهر ٦ هذا العام".
وأضاف أن رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من ١ يوليو ٢٠١٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ كانت ٥٦٦ مليار جنيه، وتم توريد ٥٦٢ مليار جنيه للمحافظات، مستطردا: "تم توريد ٩٧٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و٣٪ تذهب مصروفات إدارية".
