ضريبة العقارات المبنية للمشروعات المتوسطة تثير جدلا بالبرلمان

شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، جدلًا حول اقتراح النواب بالنص على جواز إعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئى أو كلى من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار نظيرتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إن المالية تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على العقارات المبنية سعيًا لإرساله إلى البرلمان قبل نهاية الدور الحالى (الخامس) من الفصل التشريعى عقب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن التشريع الجديد سيعالج جميع مشاكل المصانع أيا كانت.

جاء ذلك بعد اقتراح ممثل المالية صياغة المادة الخاصة بإعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية، والتى مفادها: "يجوز لرئيس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدد محددة يقدرها الجهاز".

وقال النائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، إن اللجنة لديها إجماع على إضافة المشروعات المتوسطة للمادة المقترحة، وعلى ممثل المالية الرجوع إلى رؤسائه، لكن القرار فى النهاية للجنة ولمجلس النواب وليس لوزير المالية.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات، بإعفاء كامل لجميع المصانع من الضريبة العقارية، بشكل صريح دون تركها جوازية، بقولها: "عايزين حوافز نقول من خلالها للشباب اشتغلوا.. الدولة تدعمكم".

كما طالبت النائبة بسنت فهمي، بألا يكتفى فى الإعفاء بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على أن يمتد للمشروعات المتوسطة، بقولها: "الصناعة ليست فى أفضل حالاتها ويجب الوقوف على حالة السوق أثناء إعداد التشريع"، ليتفق معها رئيس اللجنة النائب محمد كمال مرعي.

من جانبه، تحفظ رمضان صديق، ممثل المالية، على المقرح بتأكيده أن إعفاء المشروعات المتوسطة ليس محله هذا القانون، وهناك قانون متكامل للضريبة على العقارات المبنية يتم إعداده، سيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضى الملحقة.