EN 
الدكتور مصطفى مدبولي:
= أهالينا من أبناء النوبة جزء أصيل من نسيج الشعب المصري
= حرص القيادة السياسية على النهوض بمعدلات التنمية بالصعيد
- مدبولي يعلن فتح مرحلة ثانية لتلقي الرغبات من مستحقي التعويضات
= أوامر دفع التعويضات النقدية لبعض المستحقين والباقي سيتم تسليمها تباعا
= تسليم عقود تمليك الأراضي والوحدات السكنية وشهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحاضرين في الاحتفالية الخاصة بصرف تعويضات أهالى النوبة، التي أقيمت بمدينة أسوان، نقل في مستهلها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقديره لمحافظة أسوان التاريخية، وإعزازه لأهلها الكرام.
وأعرب رئيس الوزراء، خلال كلمته، عن سعادته بمشاركته في هذه الاحتفالية بمدينة أسوان العريقة، التي تعد عاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية، وقبلة السياحة ، ومهد الحضارة، والتي تستحوذ على مكانة خاصة في قلب كل مصري؛ فدائمًا ما نتوق إلى زيارتها ولقاء أهلها والتمتع بأجوائها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "مُشاركتي وزملائي بالحكومة في هذه الاحتفالية إنما لنؤكد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر، ونهجنا الجاد في مواجهة مُشكلاته، وزيادة معدلات التنمية في محافظاته، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام تجسد في إنشاء "هيئة تنمية الصعيد" بالقانون رقم 157 لسنة 2018، وذلك من أجل وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد وكفالة تنفيذها بِمُشاركة أهلها، مع مُراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية".
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى المشروعات التنموية الكبرى، التي قامت الحكومة بتنفيذها بالصعيد في مجالات "الطرق، والكهرباء، والإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وغيرها"، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الدولة بهذا الجزء العزيز من أرض مصر الطيبة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن أهالينا من أبناء النوبة هم جزء أصيل من نسيج الشعب المصري، الذي تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته من خلال وضع حلول جذرية لها، دون اللجوء إلى المسكنات، وعلى هذا الأساس وَجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، الذي عُقد في يناير عام 2017 بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت، وفق ذلك، بتشكيل لَجنة برئاسة وزير العدل لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها، شُكلت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات ومتابعة تنفيذها برئاسة وزير شئون مجلس النواب، ولقد أتمت هذه اللجنة عملها وأتاحت لمُستحقي التعويض أنماطا عديدة من التعويضات؛ للاختيار من بينها، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وذلك ليتم تعويض من لم يسبق تعويضهم من أبناء النوبة وفقا لرغباتهم.
وتابع: "اليوم نحتفل مَعكم بتسليم الدفعة الأولى من مستندات التعويض، على أن يعقب هذه الاحتفالية تسليم باقي المستندات للمستحقين، وفقًا لجدول زمني تعده محافظة أسوان".
وخلال كلمته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن ما تحقق اليوم يعتبر خطوة كبيرة تضاف إلى الخطوات، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة حل مشكلات الشعب المصري، ولن تكون خطوة أخيرة، وإنما ستعقبها خطوات أخرى لحل المشكلات المتجذرة في الدولة، مشيرا إلى أن الحكومةُ تلقت طلبات عدد من أهالينا في النوبة بإعادة فتح باب تلقي الرغبات لمن لَم يمكنهم التقدم بها في الفترة الماضية، وهو ما لاقى ترحيبًا من قبل الحكومة.
وأعلن رئيس الوزراء خلال الاحتفالية، عن فتح مرحلة ثانية بالفعل لتلقي الرغبات من مستحقي التعويضات؛ لتكون أمامهم فُرصةً أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى أن كافة طلبات أهالينا سيتم الاستجابة لها، وفقا لما هو معلن من اللجنة الوطنية لصرف التعويضات المشكلة لهذا الغرض وستقوم اللجنة بإعلان موعد تلقي الرغبات والعمل على تلبيتها وفقا للقواعد والإجراءات التنفيذية، التي سبق أن وضعتها في هذا الشأن.
واختتم رئيس الوزراء كلمته في الاحتفالية بتوجيه الشكر لكل من عمل بجهد مخلص؛ لإنهاء الإجراءات الخاصة بتعويضات أهل النوبة، والتي توجت بِإِقامة هذه الاحتفالية الراقية تحت شمس أسوان الدافئة، مُتمنيًا لهم حياة سعيدة ومستقبلا مشرقا على أرض مصرنا العزيزة.
فيما ألقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، كلمة في احتفالية كبرى لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي جمعت الحضور على أرضِ محافظة أسوان؛ لتسليمِ مستنداتِ التعويضِ إلى أهل النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل.
ونوه وزير العدل، خلال كلمته، إلى أن ملف النوبة مرّت عليه عقود، حتى صدر توجيه من جانب الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع بداية عام 2017 بالبحث عن حلول جذرية له، ولذا فقد قامت الحكومة، منذ ذلك التاريخ، بجهد متواصل وعمل شاق؛ حتى تمكنت من تحقيقِ رغبات المتضررين، واليوم نحتفل بتسليمهم صكوك التعويضات لهم.
وأوضح الوزير أنه بمجرد صدورِ التوجيه الرئاسيِ في يناير 2017، اتخذت الحكومةُ عددًا من الإجراءات لتنفيذه، شملت صدور قرار رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصرِ أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملَها في فحصِ وتدقيقِ عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتحِ باب التظلمِ عدة مرات أمام من لم يُدرج اسمه، حتى انتهت من الحصرِ النهائي للمستحقين.
لافتًا في هذا الصدد لصدور قرار آخر من جانب رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيلِ اللجنة الوطنية لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين ومتابعة تنفيذها برئاسة وزارة شئونِ مجلسِ النواب، واعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت القواعد والآليات التنفيذية اللازمة لصرف هذه التعويضات لهم.
وحدّد المستشار عمر مروان، وزير العدل، القواعد التنفيذية الخاصة بصرف التعويضات، موضحا أنه بالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزانِ أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاعِ عليها إذا كانت من أراضي طرحِ النهرِ، بينما المتضررون من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا مساكنَهم، فقد تقرر الاختيار بين ثلاث رغبات.
إما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكانِ الاجتماعي المتاحة في ثلاثةَ عشرةَ محافظةً، أو التعويض النقدي بواقعِ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه عن المسكنِ الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.
وفيما يتعلق بالمتضررين من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا أراضى زراعيةً، فقد تقرر وضع ثلاثة اختيارات؛ إما التعويض العيني بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة "خور قندي" أو بمنطقة "وادى الأمل"، بمساحة مماثلة لمساحة الأرضِ التي فقدوها، مع جبرِ كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ الواحد، أو التعويض النقدي بواقعِ خمسة وعشرين ألف جنيه عن الفدانِ الواحد، مع جبرِ كسرِ الفدانِ إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.
وأشار إلى أنه في جميعِ الأحوالِ عند عدمِ إبداء الرغبة أو عدمِ اتفاقِ الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع فى أحد البنوك التي تتعامل معها محافظةُ أسوان.
وألقى اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظ أسوان، كلمة خلال الاحتفالية استهلها بالترحيب بحضور رئيس الوزراء في أسوان، تلك المدينة العريقة التي تتعانق فيها حضارة الأجداد مع إنجازات الأحفاد، ويجري فيها نهر النيل الخالد أبدا شريانا للحياة، ومصدرًا للخير والنماء، ويسكن على ضفافه أهل أسوان، بطيبتهم ونقاء قلوبهم وكرم ضيافتهم.
وأكد المحافظ أن احتفالية تسليم التعويضات لأهالي النوبة تأتي وفاء بوعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعويض من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، ممّن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، كما تأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان الذي تستعيد فيه المحافظة ذكرى افتتاح السد العالي، ذلك الصرح العظيم الذي يقف شامخًا في جنوب مصر مجسدًا لإرادة الشعب المصري، وكفاحه من أجل بناء الوطن.
وأوضح محافظ أسوان أن الحضور الحكومي للاحتفالية بهذا المستوى الرفيع يؤكد على أن الاهتمام بصعيد مصر أصبح واقعًا يلمسه كل مواطن ويراه في الإنجازات التي تتحقق يومًا بعد يوم، وتأكيدًا في الوقت نفسه على أن الإهمال الذي عانى منه صعيد مصر خلال عقود مضت صار صفحة في كتاب الذكريات، وقد طويت بغير عودة.
وأضاف: "لقد كان لمحافظة أسوان شرف عضوية اللجنة المشكلة لحصر من لم يتم تعويضه من أهالي النوبة، وعضوية اللجنة المشكلة لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لهم، وقد قامت المحافظة بدورها وبذلت كل ما في وسعها من جهد؛ من أجل الوصول إلى هذا اليوم الذي يتم فيه تسليم سندات التعويض لمن لم يتم تعويضه"، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بفتح هذا الملف المهم والعمل على حله، وكذلك لرئيس مجلس الوزراء على متابعته الآنية والمستمرة، مثمنًا ما بذله رئيسا اللجنتين، وأعضاؤهما من جهد شاق وما كان بينهما من تعاون وتنسيق.
وفي نهاية الاحتفالية، قام رئيس الوزراء، ومحافظ أسوان، بتسليم عقود تمليك الأراضي، والوحدات السكنية، وشهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر، وأوامر دفع التعويضات النقدية، لعدد من حضور الاحتفالية من المستحقين للتعويض، على أن يتم تسليم باقيها تباعًا، وفق الجدول الزمنيِ الذي سيعلن بمحافظة أسوان.
