الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقيب الفلاحين يكشف أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الزيتية

حسين عبدالرحمن ابوصدام
حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين ، والأمين العام لأمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، ان لجوء مصر لاستيراد نحو 97% من احتياجتها من الزيوت يكشف خللا كبيرا في منظومة انتاج وتصنيع الزيوت ويأتي علي رأسها عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الزيتيه.

ولفت ابوصدام ، في بيان له اليوم، إلي أن أهم اسباب عزوف المزراعين عن زراعة المحاصيل الزيتيه هو الاتجاه لتسعير المحاصيل طبقا للاسعار العالمية المتقلبة وتأثر المنظومه بمصالح الشركات المستوردة والمصنعة مما يجبر المزارعين إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحا.

واضاف ان محصول القطن والذي ننتج من بذوره الزيت خير مثال بعد تراجع المساحات المزروعة منه من 336 الف فدان عام 2018 الي 236الف فدان موسم 2019 بتراجع 100الف فدان تقريبا بسبب فشل تسويقه وتدني اسعاره واتجاه المزارعين لزراعة الارز بديلا عنه لارتفاع العائد الاقتصادي منه بالنسبة للقطن.

وأشار الي عدم وجود خطط حقيقية وواقعية لزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتية الاخري والتي تتقلص المساحات المزروعة منها نسبيا بالمقارنة بالمحاصيل الاخري.
 
حيث لا تزيد المساحات المزروعة من الزيتون عن200الف فدان رغم جودة اشجاره وتحملها العالي للملوحة والعطش مما يجعلها تصلح للزراعة في الاراضي المستصلحة حديثا وكذا انخفاض المساحات المزروعة من السمسم لنحو64الف فدان وعباد الشمس لنحو16الف فدان.

واوضح عبدالرحمن أن مصر بحاجه لمشروع قومي للنهوض بصناعة الزيوت وتقليص الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك حيث نستهلك نحو 2.6 مليون طن سنويا وانتاجنا لا يتعدي 500الف طن وتخفيض فاتورة استيراد الزيوت والتي قدرت بنحو 25 مليار جنيه سنويا بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل القطن والكانولا وعباد الشمس وفول الصويا ، بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية واعتماد نظام هامش الربح بدلا من التقيد بالاسعار العالمية.

وتابع:"أيضا الاتجاه الي تشجيع وتحفيز صناعة الزيت محليا بتسهيل إجراءات انشاء هذه المصانع ودعمها ماليا وتوفير التوعية والارشاد اللازم لذلك ، وإعادة النظر في التركيبة المحصولية واتباع سياسات الحد من الواردات المصرية من الزيوت الغذائية لتنمية الانتاج المحلي".