الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منذ 1989.. كيف تغلغل الإخوان بمؤسسات السودان لعرقلة الاقتصاد والأمن

ثورة السودان
ثورة السودان

نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، تقريرًا كشفت فيه كيف استطاع الإخوان التغلغل بمؤسسات الدولة في السودان، وتمكين الآلاف من أفراده بالعمل في وظائف حكومية من دون مؤهلات، للتأثير بالسلب على الوضع الأمني والاقتصادي.

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن نشطاء سودانيين قولهم إنهم كانوا يراهنون على ثورة ديسمبر للمضي قدما في بناء سودان جديد بإزالة سياسة التمكين وتفكيك نحو 200 مؤسسة سياسية وأكثر من 350 شركة تجارية أسسها نظام الإخوان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير للسيطرة على اقتصاد البلاد ومجاله السياسي.

كما اوضح النشطاء أن استعادة مئات المليارات من الدولارات المنهوبة من مال الشعب، وتنظيف الخدمة المدنية من الكوادر الإخوانية غير المؤهلة، سيدعم الجهود الرامية إلى إخراج الاقتصاد السوداني من كبوته الحالية.

وأشاروا إلى أن المشكلات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، والتدهور الكبير في قيمة العملة الوطنية التي يجري تداولها حاليا عند 90 جنيها مقابل الدولار الواحد، إضافة للارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات اليومية، هي جزء من الثورة المضادة التي يقودها أفراد الإخوان الذين يسيطرون على معظم مفاصل الدولة، مستفيدين من سياسة التمكين التي ظلوا ينفذونها منذ سيطرتهم على الحكم في منتصف عام 1989.

وأكدت الشبكة الإخبارية أن حادث تمرد أفراد هيئة العمليات التي كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، التي تم حلها مؤخرا، يعد واحدًا من أخطر جوانب تمكين نظام الإخوان في الأجهزة الأمنية، حيث تشير التقارير إلى أن الإخوان كانوا يبنون تلك الهيئة لتصبح جيشا موازيا يحمي تطلعاتهم الأيديولوجية، حيث أنفقوا عليها أكثر من 100 مليار دولار.

ووفقا لمعلومات حصلت عليها "سكاي نيوز عربية"، ولم تتأكد من صحتها من مصادر أخرى، فوزع النظام على منسوبيه الحزبيين في الهيئة آلاف القطع السكنية في أحياء راقية في العاصمة الخرطوم، وشيد لهم أكثر من 30 برجا سكنيا، بالإضافة إلى وضع نحو 60 ألف سيارة تحت خدمتهم.

كما كان الجناح الأمني للإخوان يستثمر في مئات الشركات ويحصل على عائدات شهرية تقارب النصف مليار دولار من أنشطة تشمل التعدين وتجارة النفط والتجارة العامة والخدمات، وتوسع فيها لتشمل عددا من الدول الإفريقية.

وشملت عملية التمكين الزج بالآلاف من أفراد الإخوان في وظائف حكومية من دون مؤهلات، ليشغلوا مناصب حساسة في الخدمة المدنية، وفي مؤسسات وقطاعات مختلفة، بما في ذلك الكهرباء والجمارك والضرائب وغيرها من المؤسسات المهمة، مما يعرقل عملية إزالة التمكين.

وأوضحت المعلومات أن هؤلاء الموظفين يتمتعون بامتيازات وحصانات لا تتوفر لدى نظرائهم من غير المنتمين للتنظيم. وقد أظهرت ما تسمى بـ"مسيرات الزحف الأخضر" المضادة للثورة التي تم تنظيمها في مدينة واد مدني وسط السودان، حجم استغلال الإخوان للخدمة المدنية وتسخيرها لمصلحة التنظيم، حيث أشارت تقارير إلى استخدام عدد من السيارات الحكومية في تلك المسيرة، وكان بعضها يحمل أسلحة خفيفة.