EN 
- مجلس الدولة :
- القانون يلزم الصناديق والحسابات الخاصة بدفع (15%) للخزانة العامة للدولة
- لا يجوز ربط الحساب الخاص بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالخزانة العامة للدولة لوجود شخصيتها الاعتبارية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئـيـس مـجلـس الـدولة، إلى عدم خضوع الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تُودَع فيه موارد الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 /2019 فيما تضمنه من أيلولة نسبة 15% من جُملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك ما لم تكن لوائحها المُعتمدة، تنص على نسبة أعلى من ذلك.
وألزمت الجمعية وزارة المالية برد المبالغ التي قامت بخصمها من هذا الحساب تنفيذًا لحكم تلك المادة، والمقدرة بمبلغ ٢١٤ مليون جنيه إلى الهيئة لخصمه دون وجه حق.
وأكدت الفتوى أن الحكم الوارد بنص المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 المتضمن أيلولة نسبة (15%) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، لا ينطبق على الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تودع فيه موارد الهيئة لانها هيئة استثمارية لها شخصيتها الاعتبارية.
وقالت الفتوى إن القول بغير ذلك مؤداه استقطاع جزء من موارد وإيرادات تلك الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة مع ما ينطوي عليه ذلك من المساس بفائض موازنة تلك الهيئة، ومنع ترحيل جزء منه أو كله للسنة التالية، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (76) من قانون الاستثمار.
ومن ثم عدم خضوع الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تودع فيه موارد الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 المُشار إليه، ووجود التزام وزارة المالية برد للهيئة ما سبق أن قامت بخصمه من هذا الحساب نفاذًا لحكم هذه المادة.
