AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

شاكر يتعهد أمام البرلمان بنقل مطالب تخفيض أسعار كهرباء المصانع لرئيس الوزراء.. وفرج عامر: بستغرب إزاي الدولة تدعم اللي قاعد يتفرج على التليفزيون وسايبة رجال الصناعة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:01 ص
كهرباء المصانع
كهرباء المصانع
Advertisements
قسم البرلمان
  • شاكر: تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريبا ١٠ قروش للكيلو وات
  • شاكر: الدولة لا تستطيع تقديم دعم كامل للكهرباء إلا 4 مليارات جنيه
  • وزير الكهرباء: خفض قيمة الاستهلاك للصناعة سيؤثر على خطة الدولة الخاصة بمشروعات شبكات النقل

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اجتماعا أمس الأحد، لمناقشة تكلفة الكهرباء بالنسبة للمصانع، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر إن تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريبا ١٠ قروش للكيلو وات سيكلف قطاع الكهرباء قيمة تتراوح من ٦ لـ١٠ مليارات جنيه ما يدفع الوزارة التحرك فى حدود ضيقة لتحقيق مطالب الصناع.

وأضاف شاكر خلال كلمته فى اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان: "لا يزال الاستهلاك المنزلي أكثر من الصناعى فى مصر، وهو عكس ما هو متعارف عليه فى العالم كله، فالاستهلاك المنزلي فى العالم ٢٠% والصناعة 50%، وكل ما يزيد استهلاك الصناعة كل ما سيقل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي لأن نسبتهم ستقل".
 
وأشار الوزير إلى أن خفض قيمة الاستهلاك للصناعة سيؤثر على خطة الدولة الخاصة بمشروعات شبكات النقل ( نقل الكهرباء من خطوط ومحولات)  ل ٥٠٠ كيلو وات خلال ٤ سنوات بتكلفة ٥٣ مليار جنيه، مستطردا "تلك الخطة هدفها القضاء على مشكلات الكهرباء الحالية ورفع جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين، إلا حتلاقى قطاع الكهرباء وقع لو محبتش تمويل لشبكات النقل والتوزيع .. وحتبقا جودة الخدمة أقل من المأمول".

وفى هذا السياق، أوضح الوزير أنه بالنسبة للعام المالى الحالى ( ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ) عدد المشتركين بالشريحة 0 ل 50 كيلو وات 3 مليون بنسبة 11.3%، ومن 51 ل 100 كيلو وات 3.9 مليون بنسبة 11.3% ، لافتا إلى أنه بالنسبة للفئات الآتية لا تتمتع بميزات الفئتين الأولتين من 101 ل 200 كيلو وات بواقع 9.5 مليون مشترك بنسبة 36% ومن 201 ل 350 كيلو وات 6.8 مليون بنسبة 25%.

وأشار الوزير إلى أن الدولة لا تستطيع تقديم دعم كامل للكهرباء إلا 4 مليارات جنيه، لذا قامت وزارة المالية بدعمهم 16.5 مليار جنيه توجه لزيادة رأس المال الشركة القابضة للكهرباء، لافتا إلى أن 57 مليار جنيه هى ديون وزارته لدى الغير.

وأضاف شاكر، أن عدد المشتركين للمنازل فى عام 2019/2020 بلغت نسبتهم 86% من المشتركين، قائلا "عدد المشتركين من 0 إلى 50 كيلو 11.3% وعددهم 3 ملايين مُشترك، ومن 51 كيلو إلى 100 كيلو نسبتهم 14.75% وعددهم 3.9 مليون مشترك، وأكثر من 100 كيلو حتى 200 كيلو عددهم 9.5 مليون مشترك بنسبة 36% من المشتركين، ومن 201 حتى 350 عددهم 6.8 مليون مشترك بنسبة 23.9%"، مضيفا: "وبالتالى 86% من الفواتير أقل من 350 كيلو وات لحوالى 23.2 مليون مُشترك".

وكشف عن خطة الدولة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة، وهى خاصة بمشروعات شبكات نقل الكهرباء من خطوط ومحولات إلى 500 كيلو وات خلال 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه جارى حاليا التفاوض مع قبرص والسعودية والأردن والكونغو فى إطار خطة الربط الكهربائى وتحصيل قيمة تكلفة عبور الطاقة الكهربية عبر الشبكات المصرية.

وأوضح شاكر أن الوزارة تنفذ استثمارات كبيرة، موضحا: "وبالتالى نضطر للاقتراض، وهناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالالتزام بسداد الالتزامات فى موعدها"، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تدفع 2 مليار شهريا لسداد مديونيات البترول فى إطار فض التشابكات المالية بين الوزارتين.

ولفت إلي أن إجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدي شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنية طبقا لأخر احصائية، مشيرا إلي أنه يتم العمل كحكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية علي تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة من اجل ذلك، كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الانتاج اضعافا كثيرة والعمل علي ان يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية علي ارض مصر وبحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية  بدلا من مدخل واحد ومصدر واحد للتغذية.

وقال المهندس محمد فرج عامر ان أهم مطالب قطاع الصناعة والمستثمرين تتلخص في مراعة اسعار الكهرباء كمدخل من مداخل الانتاج وحتي تستطيع الصناعة المصرية المنافسة سواء بالسوق المحلي او للتصدير، مؤكدا  أن الملف الثاني بخلاف ملف الاسعار يتمثل في الاضرار الناجمة علي المصانع والوحدات الانتاجية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وهو ما يكلف تلك المصانع مبالغ طائلة نتيجة تلف بعض الوحدات وخاصة التي تعمل بنظام الحاسبات.

وطالب عامر بخفض الاسعار وهو ما سوف يشجع المصانع ورجال الاعمال علي عمل المصانع 3 ورديات وزيادة الطاقة الانتاجية وتشغيل عمالة وغيرها من الامور الأخري.

وقال عامر : "انا استغرب كيف تقوم الدولة المصرية بدعم الرجل اللي قاعد في البيت يتفرج علي التلفزيون للصبح وتسيب رجال الصناعة، مشيرا  إلي  أننا نعلم مجهودات وزير الكهرباء ومدي تنفيذه تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما كان له ثمار كبيرة جدا في عمل نقلة نوعية في قطاع الكهرباء ولكن عاوزين نحل مشكلة الصناعة".

وشهد الاجتماع أيضا انتقادات حادة من قبل النائب محمد فرج عامر،  رئيس اللجنة،  بشأن سياسة بعض البنوك مع رجال الصناعة دون أن يسميها ومخالفة ضوابط العمل الموضوعة من البنك المركزي  كالتوقيع علي شيكات الضمان، مشيدا بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة، مؤكدا علي أنها مبادرة عظيمة وسيكون لها نتائج إيجابية.

وأتفق معه النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة،  مؤكدا أن التحديات كبيرة والحكومة عليها دور مهم فى انقاذ الصناعة، خاصة أن رجال الصناعة لعبوا دورا وطنيا خلال الفترة الأخيرة وتحملوا الكثير.

ولفت إلي أن العديد من الصناعات تعاني وتحتاج تدخل سريع فى ظل التحديات الكبيرة من الدول المجاورة، مشيرا إلي أن تركيا تخصص دعم إضافى لصادراتها لمصر لتدمير الصناعة المصرية.

وأمام هذه الانتقادات أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، أنه سيرفع  ما آثاره  نواب البرلمان،  بشأن مطالب الصناع والمستثمرين بخفض أسعار استهلاك الكهرباء للمصانع إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
Advertisements
AdvertisementS