EN 
تساءل كريم عبد الرازق، ممثل وزارة التعاون الدولي، عن مصير التقسيم الإداري للمحافظات، في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد.
جاء ذلك في اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي 20 وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولى، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.
وأكد عبدالرازق أن اللامركزية في حاجة إلى تقسيم إدارى جديد للمحافظات بحيث يتم توفير موارد جديدة للمحافظات التي لا تتضمن إمكانيات، وتتوزع الموارد على الجميع بما يستفيد جموع المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب حسمه في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية.
كما طالب أيضًا بتحديد العلاقات الأفقية والرأسية بين المسئولين في المحليات خاصة أن التضاربات كثيرة جدا وتعطل العمل، مع تفعيل مراكز التدريب للقيادات ونستغل دور مركز سقارة في ذلك وتطويره.
فيما قال أحمد جلال، ممثل وزارة التموين، إن الأكاديمية المنصوص عليه بقانون الإدارة المحلية لن تكون كافية لتأهيل المسؤولين لمنصب المحليات ولابد من رؤية أوسع، مؤكدا ضرورة حسم إشكاليات التفويض بالمحليات لأنه تسبب بعض التعطيل في العمل.
