EN 
شهدت منطقة الأهرامات، بمحافظة الجيزة اليوم الأحد، مصرع شاب ألقى نفسه من أعلى هرم خفرع الثاني إبان تسلقه عليه خلسة، فيما وتم إحالة الواقعة للنيابة وجار إجراء التحقيقات اللازمة.
وتعد محاولات التسلق خلسة للمناطق الأثرية ظاهرة تتزايد فى الشارع المصري مؤخرا، وهو الأمر الذي انتبه له المشرع المصري، بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، حيث تمت الموافقة المبدئية علي تعديلات جديدة علي أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار بهدف تشديد عقوبة حيازة الآثار المصرية خارج مصر، وتشديد عقوبة التواجد فى الأماكن الأثرية أو تسلق الآثار دون إذن.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات للبرلمان خلال الأسبوع الجاري التصويت النهائي عليه، وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه من أجل أن يدخل حيز التنفيذ، ويواجه كل أعمال العبث بالآثار ومحاولات التسلق خلسة وبها، والتواجد بها بدون تصاريح، حيث تنص التعديلات علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل : من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد ورأت اللجنة التشريعية أن هذه التعديلات من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومى والحضارى والتداول غير المشروع لها.
يشار إلي أنه فى مايو الماضى كانت اخر الحوادث بتسلق شاب فى الثلاثين من عمره، الهرم الأكبر "خوفو"، وقام بإلقاء الحجارة على الزائرين بالمنطقة الأثرية، بعد أن دخل كأى زائر مصرى عادى بتذكرة دخول، وبمجرد دخوله المنطقة سارع نحو هرم خوفو، وقام بالتسلق إلى أعلى قمة الهرم، وأخذ بعض القطع الخشبية الموجود بالمثلث الخشبى أعلى قمة الهرم، وألقاها على المارة بالمنطقة، وسبقها أيضا ما حدث من تسجيل فيديو مخالف للآداب العامة من أحد الأجانب أعلي الهرم وغيرها من الظاهر التى تسيئ للآثار المصرية، ومن ثم المواجهة التشريعية أصبحت ضرورة.
