انسحاب نائب النور من دينية البرلمان اعتراضا على عدم ربوية البنوك

جاء ذلك خلال نظر حسم المادة رقم 15 من مشروع القانون، والتى تنص على أن "يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى، كما يكون لها الحق فى فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزى، وذلك بعد موافقة وزارة المالية".

وشهد الاجتماع اقتراحا من النائب الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، عضو اللجنة ونائب حزب النور، بإنشاء بنك وقفي أو التعامل مع بنك إسلامي في إدارة أموال الوقف، وهو ما اعترض عليه الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، وأيده باقي أعضاء اللجنة، في أن مثل هذا الأمر يثير فتنة في الأمة ويعطي إشارات بأن التعامل مع البنوك الأخرى أمر غير شرعي.

وقال "العبد": "ولذلك تمت الاستعانة بكل من المفتي الحالي والمفتي السابق لسماع الرأي الشرعي والحاسم للجدل في هذا الأمر، ولوقف الباب أمام أى فتنة".

وفي بداية الاجتماع، أكد "العبد" أن مصر دولة فوق الشبهات ولها مكانة ولديها علماء ولها دستور يؤكد وينص على أن جميع التشريعات تخرج من رحم الشريعة الإسلامية، وأن السياسة النقدية يتم وضعها من خلال البنك المركزى، والذى صدر قانونه وفقا للدستور المصرى، وينص على أن أموال المودعين للاستثمار والتنمية، ولذلك فهي حلال.

من جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل، المفتى الأسبق، إنه أحد المهتمين بهذا الملف، وله أبحاث عديدة، وأضاف: "خلاصة القول في هذا الأمر هو أن مسألة السياسة النقدية للدولة المصرية تأتى فى إطار مبادئ الشريعية الإسلامية، ووفقا لنصوص الدستور، ووفقا لأحكام الشريعة، وأصل التشريع يعود لمبادئ الشريعة".

وتابع "واصل": "تعاملات البنوك والمعاملات فيها تأتى فى إطار أعمال التنمية والاستثمار وتنمية رأس المال والمحافظة عليه، وهذا الأمر شرعى تماما، فالبنوك الوطنية بمختلف أسمائها تعمل في مجالات الاستثمار والتنمية والأعمال التي تتوافق مع الشرع، والسياسة النقدية الآن هي قيمية وليست مثلية، أي أن الأوراق المالية ليس لها ما يعادلها من الذهب، ولذلك فالحكم للسياسة النقدية يعود للبنك المركزي، لأن هناك نسب تضخم، ولذلك يتم مراجعة السياسة النقدية كل فترة زمنية، وتتغير نسب الفائدة، وهذا ما يؤكد أن العمل في الأمور الاستثمارية والتنموية، والبنك المركزي هو صاحب تحديد القيمة بناءً على نسب التضخم".

 

وأضاف أن النقود المثلية ثابتة لا تتغير وتنميتها ووزنها ثابت ولا تتغير في كل زمان ومكان وليس بها نسب تضخم، ولكن النقود القيمية تتغير، "ونحن الآن نتعامل بالنقود القيمية التي تتغير بالزمان والمكان وبها نسب تضخم، ولذلك خلاصة القول أن التعاملات البنكية بعيدة كل البعد عن التعاملات الربوية وليس بها شبهة من ربا، وأن الفائدة البنكية لا تمثل ربا أو زيادة، وأن البنوك المركزية قامت بعمل ذلك للحفاظ على أصل النقد حتى لا يتآكل أو يتلاشي، وأن الفائدة تكون طبقا للتضخم.

 

من جانبه، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية: "إننا الآن في ظل الدولة المصرية دولة المؤسسات، ولدينا سلطة تشريعية تشرع القوانين، والاختصاصات موزعة على السلطات وفقا للدستور، وأتحفظ علي وصف البنوك التقليدية علي أنها بنوك ربوية، لأن هذا يؤدي لخلل فقهي وشرعي".

وأضاف أن الفتوي تتغير بتغير الزمن والمكان والشخص، متابعا: "عندما ننظر في الظروف والمتغيرات والزمن نجد تغير، ولابد أيضا أن تتواكب الفتوي مع هذا التغير وإلا سنصبح جامدين".

وتابع "علام"، أن الفتوى تمر بـ 3 مراحل، الأولى فهم ووصف البنك ودوره والإحاطة الكاملة به من خلال علمى الخاص أو سؤال المتخصصين، ثم تأتى مرحلة تكيف المعاملة ثم الحكم عليها، وهذا ما أكد أن أموال البنوك تدار بطريقة استثمارية، وأكد على أن جميع البنوك في مصر حتى ما يسمى منها البنوك الإسلامية، لا يمكن أن تخرج عن السياسة النقدية المحددة من البنك المركزي.

 

وقال إن هناك أبحاثا قيمت البنوك الإسلامية بأنها أغرقت السوق ولم تساعد على إنتاج وتؤدى إلى إغراق استهلاكى، أما البنوك الوطنية كانت أكثر جرأة وشجاعة في هذه التمويلات.

وأضاف أن القرض فى المعاملات الفردية بين الأشخاص ليس موضوعا للربح، إنما للإعانة والمساعدة، أما البنك فالعلاقة فيه ليس فيها ثواب أو خير، لأنها معاملات مؤسسية لا علاقة لها بفكرة القرض، لذلك لا توجد بها شبهة ربا إذا نظرنا إليها كعملية استثمارية، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص صريح يمنع تحديد نسب الفائدة.

وحاول النائب محمد إسماعيل جاد الله التعليق على رأى المفتى الحالى والمفتى الأسبق بعد انتهاء كلمتهما، إلا أن الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، رفض منحه الكلمة، قائلا: "لسنا فى وضع نقاش ولسنا فى حاجة لاقتراح بنك إسلامى خاص للوقف والخلاف والاختلاف فى النهاية يرفعه الحاكم، ونحن أحضرنا العلماء للتوضيح"، الأمر الذى دفع "جاد الله" للانسحاب من الاجتماع.