البرلمان يواجه الأمطار.. 16 توصية برلمانية للحكومة لحل غرق الشوارع.. تقرير نيابي يطالب بتوفير 6.3 مليار جنيه لتوسعة شبكات الصرف بالقاهرة.. و750 مليونا للإسكندرية

قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، الذي استعرضه وكيل المجلس سليمان وهدان، عن موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار المتساقطة فى أكتوبر الماضي، للحكومة متضمنا عددًا من التوصيات العامة، والخاصة بالقاهرة والإسكندرية، فى الوقت الذي وجه عبد العال انتقادات لتعقيبات نائب وزير الإسكان بشأن تعامل الحكومة مع هذه الأزمة.

وتضمن التقرير التأكيد على أن مصر بحاجة إلى تعديل المسار وترتيب الأولويات ووضع نظرة حقيقية لأوضاع وضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة فى مواجهة مثل تلك الأزمات، ووضع  خطة متكاملة وفعالة لمواجهة التغيرات المناخية، يراعي التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات المختلفة من جهة، وتقوم على رؤية مؤسسية واضحة تستند إلى معايير وضوابط محددة من جهة أخرى. 

وضم التقرير 16 توصية من التوصيات العامة ، وشملت الحلول المقترحة والتوصيات ضرورة العمل على تدعيم ورفع كفاءة جميع الإنفاق وخطوط الطرد لاستيعاب الزيادة فى كمية المياه المتدفقة، وزيادة عدد الشفاطات والبدلات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لإمكان مواجهة زيادة كمية الأمطار على مستوى الجمهورية، وفى حالة توقع هيئة الأرصاد الجوية لموجة أمطار غزيرة يتم تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات بالمحافظات التي تتعرض لهذه النوة ، لتسهيل حركة مرور المعدات المستخدمة في عمليات شفط مياه الأمطار.

كما شملت ضرورة التزام أى جهة تقوم بتنفيذ طرق جديدة بإنشاء بالوعات للمطر لتصريف مياه الأمطار مع ضرورة المحافظة على أى بالوعات أمطار قائمة أثناء إعادة الرصف ، وكذا استكمال تنفيذ خطة بالوعات الأمطار بالمناطق الأكثر تضررًا والمطلوبة فى أماكن تجمعات مياه الأمطار.

وتضمنت التوصيات أيضا البدء فورًا فى تنفيذ بالوعات أمطار فى المناطق المجاورة لنهر النيل (الكورنيش) ويتم توصيلها على النيل بعيدًا على شبكة الصرف الصحى وبطريقة محكمة تحت إشراف شركة الصرف الصحى للاستفادة من تلك المياه في الزراعة ومياه الشرب، ومراجعة مناسيب الطرق لضبط الميول فى اتجاه بالوعات الأمطار وكذا المحاور الرئيسية ، وتنفيذ منظومة لتصريف مياه الأمطار بالطريق الدائرى والطريق الأوسطى والمحاور والطرق الرئيسية، وتقوم هيئة الأرصاد الجوية بإعداد رسائل للمواطنين بالتحذيرات اللازمة من خلال وسائل الإعلام المختلفة .

وأكدت ضرورة العمل على حصر الحدائق العامة لإمكان التخلص من مياه الأمطار بها لتقليل مدة رحلة المعدات لرفع مياه الأمطار، أهمية التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة قبل النوة وذلك لتخفيف كثافة السيارات على المحاور والطرق الرئيسية الداخلية والخارجية لتسهيل حركة المعدات خلال فترة سقوط الأمطار ، وضرورة قيام هيئة النظافة بإزالة المخلفات قبل النوة ، العمل على تكليف أحد المراكز البحثية لإعداد الدراسات اللازمة لمعدلات سقوط الأمطار ومتوسط الكثافة المتوقعة وتكرار حدوث نوات ذات الكثافة العالية وتأثيرها على شبكة الصرف الصحي.

كما تضم التوضيات ضرورة قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الشركات التابعة لها بعمل الدراسة اللازمة عن آلية تخفيض مياه الشرب في المناطق والمدن المحتمل هطول أمطار عليها بغزارة والأكثر تضررًا ،  حتى تتمكن شبكات الصرف الصحي من استيعاب مياه الأمطار ، وضرورة قيام وزارة الري والموارد المائية بوضع خطة متكاملة ومحددة المدة وذلك لإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعى المتهالكة على مستوى الجمهورية للاستفادة من مياه الأمطار.

وأشارت إلى ضرورة العمل على إعادة النظر فى تصاريح المبانى للأفراد والهيئات طبقًا للبنية التحتية لكل منطقة على مستوى الجمهورية ، و وضع خطة مستقبلية للاستفادة من مياه الأمطار في المناطق الصحراوية وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الزراعة والري والموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية لتحقيق أكبر استفادة من تلك المياه.

وتضمن التقرير توصيات خاصة بمحافظة القاهرة بشأن هذه الأزمة علي رأسها ضرورة توفير ما يقرب من 6.30 مليار جنية   لتنفيذ بعض مشروعات توسعات لشبكة الصرف  الصحى المدرجة بالمخطط العام لتخفيف الآثار الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

وتضمن تقرير اللجنة أيضا  توصيات خاصة بمحافظة الإسكندرية: حيث وأكد التقرير  ضرورة تنفيذ الدراسة المبدئية التي تمت بمعرفة كلية الهندسة جامعة الاسكندرية للتغلب على مياه الأمطار وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن إجمالى تكلفة الأعمال المطلوبة تقدر بـ750 مليون جنيه، المطلوب توفير التمويل اللازمة للبدء فى تنفيذ هذه الأعمال.

وتضمن  أيضا  العمل على إزالة المعوقات التي تعاني منها محطات الرفع والتي لا تستوعب الطاقة المستقبلة مثل محطة رفع السيوف ( تعمل بـ 5 طلمبات والكميات المستقبلية أكبر من طاقتها مما أدى إلى تراكم المياه ببعض المناطق مثل عزبة الفلكى وريف المنتزه، وضرورة الانتهاء من الأعمال اللازمة لمحطة معالجة التنقية الغربية مطلوب تغيير (2) طلمبة وتوفير بدالات جديدة حيث تتضرر منطقة عزبة نادى الصيد من عدم القدرة على استيعاب المحطة للمياه.

كما تضمن ضرورة توفير الدعم بـ(4) بدالات قدرة 8 بوصة و(4) لوادر على كاوتش للعمل على سحب كميات المياه من المناطق التى بها عيوب واختلاف بمناسيب الأسفلت مثل كوبرى سيدى جابر، والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مقترح الاستفادة من مياه الأمطار طبقًا للدراسة السابقة، وضرورة انتهاء مشروع صرف صحى منطقة مرغم لخدمة الطريق الصحراوى حيث تم غلق الطريق أكثر من مرة عند كم 23,5 نتيجة عدم وجود شبكة تصريف مياه الأمطار علمًا بأن الطرق الرئيسية مسئولية هيئة الطرق والكبارى، وضرورة العمل على الانتهاء من أزمة كوبرى الثروة السمكية بمنطقة الذراع البحرى حيث لايزال يمثل تهديدًا مستمرًا أثناء النوات علمًا بأنه مسئولية هيئة الطرق والكبارى.

كما تضمن ضرورة تنفيذ أعمال الصرف الصحى للمناطق المحرومة والتي تمثل مشاكل كبيرة أثناء النوات لعدم وجود شبكة صرف صحى بها واحتياجها لعدد كبير من السيارات لرفع المياه كما أن السيارات تقطع مسافات كبيرة لتفريغ الحمولات بعد رفعها ثم العودة مرة أخرى مما يستغرق وقتًا طويلًا مثل منطقة قشوع، خاصة الامتدادات العمرانية بالاسكندرية مثل قرى ريف المنتزه تمثل مناطق وبؤرًا مطلوب خدمتها بشبكة الصرف الصحى، وضرورة البدء الفورى فى المشاريع التالية (الحضرة الجديدة – الفلكى- أبوتلات- جهينة قشوع...) لما لها من تأثر على خدمة المناطق الواقعة بها.

من جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: كلام نائب وزير الإسكان حول أزمة غرق بعض المناطق في أكتوبر الماضي بسبب الأمطار "عام" ولا يعبر عن حلول حقيقية متابعا : هي ليست أزمة وفقط، بل هي انعدام التخطيط، قد لا تكون الحكومة حالية هي السبب، ولكنه عدم تخطيط، لأن شبكة الأمطار تتم كأحد مفردات إقامة أي طريق، سواء هناك أمطار أم لا.

وقال رئيس البرلمان: الشبكات دى مش عاوزة أي نوع من أنواع الهندسة المعقدة، لأن عربات النزح اللي بنشوفها لا تتفق مع قول الحكومة بأنها تتخذ كل الإجراءات الاحترازية، إزاى مفيش شبكة مطر في كوبرى أكتوبر ، وأى مطر يوقف الكوبرى، كنت أتمنى أن تكون هناك وعود بأن هناك اجراءات ستتخذ على أرض الواقع، لكن ما قلته كلام فى السياسة مش كلام فى الهندسة.

رد الدكتور علي عبد العال، جاء تعقيبا على ما ذكره الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، حيث قال: شبكات الصرف يتم تصميمها لاستيعاب الصرف الصحي من المنازل والوحدات السكنية، وجرت العادة أن يقدم جزء مقدر بحوالي 15% من تلك الشبكات لاستيعاب الأزمات، كالأمطار أو حين حدوث أي كسر في منظومة الشبكات.

وأشار إلى أن ما حدث في أكتوبر 2019، هو أن كميات المياه تجاوزت 650 ألف متر مربع من الأمطار في ساعة ونصف فقط، وهي أربع أضعاف الطاقة الاستيعابية للشبكات هناك.

وقال: لاحظنا آخر نوه في فبراير 2020، وبالتواصل مع هيئة الأرصاد، كان هناك حوالى 725 معدة موجودة قبل أن تحدث النوة، وفى خلال 24 ساعة، كانت الأزمة منتهية، وكان الطريق مفتوح، وهناك احتمالية لنوه جديدة في 13 مارس المقبل، وبدأنا في توجيه المعدات للأماكن المحتمل سقوط الأمطار فيها.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه تم إبلاغ 25 شركة مياه وصرف صحي، وأجهزة المدن الجديدة، بضرورة نزول المعدات قبل حدوث النوة، مشيرا إلى أنه خلال 5 سنوات، ضاعفنا إمكانية الصرف الصحي 3 أضعاف.