EN
بات حفل زفاف في منطقة إربد بالأردن، حديث الساعة هناك، بعدما تسبب في نشر فيروس كورونا، وارتفاع عدد المصابين بالفيروس في الأردن بشكل كبير، ما دفع الملك لإعلان حالة الدفاع أو حالة الطوارئ في البلاد.
بدأت القصة بمواطن أردني عاد من السفر، حيث كان متواجدا في أسبانيا، وفور وصوله إلى الأردن قرر إقامة حفل زفاف ابنته، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة إربد، لكن المفاجأة أن الرجل الأردني كان مصابا بفيروس كورونا، وبالطبع صافح وخالط كافة المعازيم الذين قارب عددهم نحو 400 شخص، على الرغم من توجيهات السلطات الأردنية بمنع التجمهر وإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الجماعية.
وأدت مخالطة الرجل للمعازيم إلى نقله فيروس كورونا لعدد كبير من المتواجدين بحفل الزفاف في إربد، ومن بينهم العريس.
وأبدى الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات،اليوم الثلاثاء، تخوفه من انتشار فيروس كورونا، بعد أن خالط أشخاص في حفل زفاف في محافظة إربد مصابين بالوباء. وقال عبيدات لبرنامج صباح المملكة، "أتخوف من المخالطين في حفل زفاف إربد ... يجب أن يكون الجميع متنبه لهؤلاء الأشخاص وأن نحاول تتبع كل شخص شارك في هذا الحفل".
وأضاف: "أحث كل من شارك في حفل الزفاف في إربد، أولا أن يلتزم في منزله حتى تتعامل معه الجهات المختصة، والأهم أن يقوم بعزل نفسه بطريقته بما يناسب ظروفه في البيت"، تابع: "مستشفى الملك المؤسس يتابع هذه الحالات حيث قام بمهمة جليلة وساعد وزارة الصحة ... يمكن الاتصال بوزارة الصحة مباشرة والتبليغ لكن بدون هلع". وتابع: "أعتقد أن هناك صعوبة في معرفة من كل من شارك في هذا الحفل".
وأعلنت السلطات الأردنية، اليوم حالة الطوارئ في البلاد مع اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد عودة العضايلة انه وبناء على التطوّرات المحليّة والعالميّة لانتشار فيروس كورونا المستجدّ، واستمرارًا للإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي اتخذتها الحكومة سابقًا قرّر مجلس الوزراء تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير المعني.
وأكد مجلس الوزراء على عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى. و تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملًا، وقطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، واتبّاع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين. ومنع التجمّع لأكثر من 10 أشخاص. ومنع التنقّل بين المحافظات.
وقررت السلطات الأردنية وقف العمليات والمراجعات الطبيّة ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليّات الطارئة. وتوقيف طباعة الصحف الورقيّة كونها تسهم في نقل العدوى، وتعليق عمل وسائل النقل الجماعي. وبقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات. وإغلاق المولات والتجمّعات التجاريّة والسماح فقط بفتح مراكز التموين والصيدليّات فيها.
و قررت إعداد مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتّباع إجراءات الوقاية والسلامة في الدول التي تحدّدها الدول المستضيفة لهم.
