EN 
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، في تلقي طلبات الشركات العالمية الراغبة في المشاركة بـ المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام ٢٠٢٠، وذلك خلال المدة المحددة من ١٥ مارس وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠.
وأكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هيئة الثروة المعدنية فتحت أبوابها للراغبين، ولا تأثير لتداعيات فيروس كورونا في البلاد على المزايدة، أو فترة تلقي طلبات المشاركة بها التي ستستمر لمدة 3 أشهر.
وأعلنت هيئة الثروة المعدنية عبر موقعها الرسمي، ملخصا كاملا لحزم بيانات المزايدة، وأسعارها لكل منطقة مطروحة، ورسوم الطالع التي تخصم من ثمن حزمة المعلومات الأساسية عند الشراء، ويقدم صدى البلد حزمة البيانات كاملة بالأسفل.
وطُرحت المزايدة بإجمالي ٣٢٠ قطاعا على مساحة حوالى ٥٦ ألف كيلو متر مربع فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 0٢٣ ٣/ - 0٢٨ درجة شمالا بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والتى تم تقسيمها إلى⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى ١٧٠ كيلو مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب و تأتى وفقًا لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين ، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.
وقال طارق الملا، وزير البترول إن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام ، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين والتي كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين في اصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى الى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمرين .
وأضاف الملا أنه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى في عقود الاستثمار ليصبح الاتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج والارباح وذلك وفق ماهو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة اكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الاتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التي يتم سدادها ، موضحا ان طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشارى العالمى كما تم إعادة النظر في تحديد مساحات معينة امام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لاعطاء فرصة ومرونة اكبر للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للإعتبارات الجيولوجية والفنية .
