قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس محكمة أمن الدولة السابق: قرارات حظر التجوال حفاظا على أرواح المصريين

المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق الخبير القانونى
المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق الخبير القانونى

أشاد المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمنالدولة العليا بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتصديلفيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الرازق في تصريحات صحفية أنإجراءحظر التجول تأخر كثيرا ولكن مع استمرار حالة الزحام في المواصلات العامة والمولات التجارية كان لابد من فرض حظر التجوال الجزئي بدءا من السابعة مساءوحتى السادسة مساءا حفاظا على أرواحالمصريين.

وناشد عبد الرازق المصريين الالتزام بقرارات الحكومة المصرية والوقوف بجوار السلطات المصرية ومساعدتها حتى نعبر هذه الازمة بأمان.

كانت الحكومة المصرية برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اتخذت عدة إجراءاتظهر اليوم وهي:

حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.

غلق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولاتابتداءً من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحامع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت والقرار لا يسري على المخابز والصيدليات.

تعليق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية وأيما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة.

غلق جميع المطاعم وما يقدم المأكولاتأمام الجمهوروأن يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري".

تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد المواليدوالوفيات.

غلق كل النوادي الرياضيةومراكز الشباب والصالات الرياضية.

تعليق الدراسة لمدة 15 يوما أخرى في المدارس والجامعات.

استمرار العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوما إضافية بعد إنتهاء مدة القرار الماضي.

يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات.

تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات.

فرض غرامات تبدأ من 4 آلافجنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات.

الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.