هاشتاج #اللجنة_العليا يتصدر تويتر.. سلطنة عمان تتخذ قرارات جديدة لمواجهة كورونا

#اللجنة_العليا.. هاشتاج تصدر واجهة قائمة الترندات في سلطنة عمان منذ قليل عقب انعقاد اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا- كوفيد19.

 

وخلص اجتماع #اللجنة_العليا اليوم الثلاثاء، إلى عدة قرارات، أهمها :-

 

 تفعيل قطاع الاستجابة الطبيّة والصّحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء.

 

تعليق جميع رحلات الطيران الداخليّة والدولية من مطارات السلطنة وإليها ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهرَ يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020م، وتُستثنى من ذلك التعليق رحلات محافظة مسندم ورحلات الشحن الجوي.

 

توجيه الجهات ذات العلاقة بتخصيص أماكن لغسل الموتى في كل الولايات، والتعامل مع كل جثّة حسب مقتضيات مخاطر العدوى.

تدعو اللجنة كافة أفراد المجتمع والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وتؤكد على مخاطر التجمعات عمومًا، بما فيها التجمعات داخل المنازل، في احتمالات انتشار الوباء.

 

وأعلنت وزارة الصحة العمانية  أمس الأول، الأحد، عن تسجيل (١١) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس  كورونا (كوفيد ١٩).

 

وأوضحت الصحة أن الحالات لسبعة مواطنين ومقيمين اثنين، تسع حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٦٦)  حالة.

 

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات الحجر الصحى فى غرفة منفصلة حسب الإرشادات، كما أهابت بالمواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين.

وكانت اللجنة العليا فى سلطنة عمان المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، قد اتخذت مجموعة من القرارات المهمة التى من شأنها تقويض حركة انتقال وانتشار الفيروس المستجد كوفيد-19.

 

وجاءت القرارات على النحو التالى:-

 

وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التى تصدر خارج السلطنة.

 

منع التجمعات بجميع أنواعها فى الأماكن العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.

 

إغلاق جميع محلات الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة.

 

تقليص عدد الموظفين الموجودين فى مقرات العمل فى الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد على 30% من إجمالى الموظفين.

 

إغلاق قاعات المراجعين فى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة واستخدام الخدمات الإلكترونية.