حقيقة فتح سوق أبو حمص بالبحيرة.. تعليق مثير من رئيس مجلس المدينة

من جانبه أكد المهندس سعد الله رشوان عمدة مجلس مدينة أبو حمص بحيرة، في مداخلة هاتفية للبرنامج، أن تم إغلاق سوق أبو حمص تمامًا، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف "رشوان"، أن المحافظة ملتزمة بكل قرارات الدولة في وباء فيروس كورونا المستجد، و"كنا بيتين طيلة الليل من منذ أمس حتى لا يعمل السوق، ونحن مقفلين البلد كويس".

من جانبه ردّ أحمد، مواطن من البحيرة، وشاهد عيان على فتح السوق، "السوق اشتغل لمدة ساعتين الصبح، وقفل لما المجلس المحلي جه وبعد ما مشي فتح تاني".

 

فيما هاجم الإبراشي، قائلا :"هو الفيروس هينام بالنهار يعني لا طبعا مش بيموت وبيفضل موجود ولازم الناس تخلي بالها والموقف كدا خطر".

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :

*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 

*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات 

*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة 

*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم 

*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)

*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا 

*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية

*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد 

وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ ألاف جنيه وتنتهي بالحبس.