EN
علق الإعلامي أحمد موسى، على وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد لـ 456 حالة مصابة قائلا :"الرقم ده مضايقني"، مشيرا إلى أن اليوم هو أعلى نسبة إصابةبالفيروس المستجد في مصر.
وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أنه :"ده أكبر رقم وصلت له مصر، ارجو الالتزام التام من المواطنين لو سمحتو مش عايزين ندخل لمرحلة صعبة وربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا والأمور هتبقي افضلباذن الله، وعدد الإصاباتبتاع النهاردةمضايقني، ومش عايز العدد يزيد عن كده".
وتابع مقدم برنامج «على مسئوليتي» :"الدولة هتعمل أيه أكتر من اللي هي عملته، وقرار حظر الحركة الدولة بتاخد بعد تفكير كثير، والعد اللي وصلنا له انهاردة كبير ولازم نقف بقي بجد".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيانا لها منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 456 حالة اصابة جديد.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).
وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا
*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين
*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات
*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية
*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط
*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات
*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة
*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم
*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي ما بعدالقرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)
*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا
*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية
*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ آلافجنيه وتنتهي بالحبس.
