EN 
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المواطنين في المحافظة التزموا بشكل واضح للجميع بقرارات حظر الحركة في المحافظة، مشيرا إلى أن المواطنون قدمو نموذج مشرف مع جميع الشعب المصري بشأن الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.
وأضاف الغضبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك مجهود غير طبيعي يبذل من أبناء الوطن من رجال الطب والتمريض ورجال الأمن في أزمة كورونا بالمحافظة.
وأشار إلى أن هناك شباب متطوع يقدم مجهود كبير لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن ادارة أزمة التطوارئ تعمل 24 ساعة في اليوم.
وعن عدد المصابين في الشركة الخاصة به علق محافظ بورسعيد، قائلا :"لم يظهر عليهم أي اعراض للمرض ومازلوا تحت الحجر الصحي داخل المصنع، وكان عددهم 106".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).
وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا
*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين
*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات
*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية
*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط
*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات
*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة
*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم
*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)
*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا
*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية
*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ الاف جنيه وتنتهي بالحبس.
