EN 
يشهد الشارع المصري حرصا واسعا من المواطنين على الالتزام بتعليمات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، والمكوث فى المنازل قدر الإمكان، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة فى توقيتات حظر الانتقال المطبقة من السابعة مساء للسادسة صباحًا.
تضامن الجميع
تأتي هذه الاستجابة من منطلق التضامن والتوافق بين الجميع من أجل المرور من هذه الأزمة بأقل التداعيات، ومن ثم المكوث فى المنازل، ما يدفع المواطنين نحو الاستخدام الأكبر للإنترنت من خلال باقات التليفون، وروتر الشركات المختلفة، وغيرها من السبل التى يتم توفير الإنترنت من خلالها، وهو الأمر الذي دعمته وزارة الاتصالات بصورة أكبر من أجل تشجيع المواطنين على المكوث فى المنزل حفاظا على صحة الجميع ولعدم التسبب فى نقل العدوى.
ردع المخالفين
رغم الجهود التى تبذل فى أي قطاع من أجل الأفضل والأحسن، إلا أن مخالفتها دائما تستوجب وجود قانون رادع وحاسم، وبالتالي تضمن قانون مكافحة تقنية جرائم المعلومات، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال فصله التشريعي الجاري، ضوابط متعددة وحاسمة تجاه الجرائم الإلكترونية.
سرقة الواي فاي
سرقة الواي فاي، تمثل إشكالية كبيرة لدى جموع المواطنين، ومن ثم يسعى الجميع لوضع العديد من الباسوردات، لمنع حالات السرقة، وبالتالي تضمن القانون عقوبات رادعة لمن يلجأ لهذه المخالفة الخاصة بسرقة الواي فاي بشكل عام، حيث نصت المادة 13 على جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
الانتفاع بدون وجه حق
ويأتي الانتفاع بدون وجه حق كما هو قائم خلال الفترة الأخيرة بشأن سرقة البث المباشر للقنوات الفضائية، خاصة في الحصريات، وأيضا سرقة "الواي فاي"، كونه خدمات اتصالات من مقدم الخدمة وغيرها من الخدمات الإلكترونية التى تقدم ويتم سرقتها وحق الانتفاع منها بدون وجه حق.
