EN 
شهدت الأيام الماضية العديد من المساعي التقديرية للأطقم الطبيبة فى مصر، وجهودها المستمرة كحائط صد فى المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، حيث قررت القيادة السياسية المصرية، زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية.
تكلفة الزيادة
يأتي ذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.
المستفيدون من زيادة بدل المهن الطبية
تسري أحكام زيادة بدل المهن الطبية وفق القانون رقم 14 لسنة 2014، على الأطباء البشريين و أطباء الأسنان و الأطباء البيطريين و الصيادلة و ممارسي و إخصائيي العلاج الطبيعي و التمريض العالي و خريجي كليات العلوم من الكيميائيين و الفيزيقيين، و هيئات التمريض الفنية و الفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة و هي ديوان عام وزارة الصحة و السكان ، مستشفيات الصحة النفسية ، والمراكز الطبية المتخصصة ، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات و المستشفيات و الوحدات الطبية التابعة لها ، والهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية و المستشفيات التابعة لها ، والهيئة القومية للرقابة و البحوث الدوائية ، الهيئة القومية للبحوث و الرقابة على المستحضرات الحيوية ، ومرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية ، و ذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة .
المحرمون
ورغم هذه التحديات والقرارات إلا أن بعض العاملين بالقطاع الطبي محرمون من تطبيق هذه الزيادة أو البدل من الأساس وهم مهندسو الأجهزة الطبية، العاملون بوزارة الصحة، وهو الأمر الذي تنبه له النائب أيمن أبو العلا، عبر طلب إحاطة تقدم به لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير المالية، بضرورة ضمهم للبدل وتطبيق الزيادة عليهم، حيث أنهم من العاملين بوزارة الصحة.
التدخل الرقابي
الطلب تضمن ضرورة ضم مهندسي الأجهزة الطبية العاملين بوزارة الصحة لكادر المهن الطبية، والذي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادته بنسبة 75% خلال الأونة الأخيرة، مؤكدا أن كادر المهن الطبية حديث العهد تم إقراراه منذ عام 2014، تقديرًا من الدولة لجموع الأطقم الطبية ومساهمة من جانبها لرفع أوضاعهم وتحسينها، حيث يطبق من خلال قرار وزير الصحة رقم ٢٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شئون اعضاء المهن الطبية الخاص بقانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ ، والمتضمن للطبيب وطبيب الاسنان والبيطرى والعلاج الطبيعى والصيدلى والتمريض والفنيين، وفنيين الأجهزة خريجي المعهد إلا أنه تجاهل مهندسي الأجهزة الطبية، وهذه فئة مهمة داخل المستشفيات لم يتضمنها كادر المهن الطبية، رغم أنها معرضة لمثل إشكالياتهم ومعاناتهم.
جهود نقابة المهندسين
جهود كبيرة بذلت من نقابة المهندسين فى هذا الصدد ولكن دون أى استجابة علي أرض الواقع ، وأصبح الأمر وكأنه نوع من التمييز المتعمد الذي يحتاج لتدخل حاسم فى ظل هذه الأجواء، وترتب عليه العديد من الشكاوي من المهندسين، خاصة أن الكادر يطبق على جميع العاملين فى المنظومة الطبية من أطباء وصيادلة وفنيين معامل وتمريض دون المهندسين الذين هم فى الأساس منتشرون فى جميع قطاعات الوزارة ويعملون فى مجالات مثل التخطيط وصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبار وصيانة كل ما يستخدمه الأطباء والممرضون من أجهزة تخدير، بالإضافة إلى الحضانات وأجهزة غسيل الكلى وأجهزة التبريد والتكييف فضلًا عن أعمال المحارق وصيانة سيارات الإسعاف.
جهود القيادة السياسية
طلب النائب أيمن أبو العلا تضمن التأكيد علي أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدرك جميع التحديات، ومن ثم حالة التمييز التى يعاني منها المهندسون بوزارة الصحة فى حاجة لحسم وتدخل من الجهات المعنية لدراسة الأمر وتطبيقه وفق ما يحقق الأهداف لجموع العاملين بالمنظومة الطبية، والزيادة الأخيرة من الرئيس فرصة من أجل استفادة الجميع ومساواتهم.
