راحت الشغلانة.. فيروس كورونا يضرب وظائف في مقتل

فيما خسر ملايين الأمريكيين وظائفهم بسبب وباء فيروس كورونا ومازال الأسوأ لم يات بعد، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي ان بي سي" الأمريكية، حيث يشير الاقتصاديون في منطقة سانت لويس التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض إجمالي العمالة بمقدار 47 مليونا، وهو ما سيترجم إلى معدل بطالة 32.1% ، وفقًا لتحليل حديث عن مدى سوء الأمور.

التوقعات أسوأ حتى من تقدير جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس والذي تم الإعلان عنه، حيث يرى اقتصاديون أن البطالة سترتفع بنسبة تفوق 30% بسبب تضرر أصحاب الوظائف الحيوية والتى تتم بأماكن مفتوحة مثل الطيران والمطاعم والمقاهى وغيرها.

وكتب الخبير الاقتصادي في سانت لويس فاريا إي كاسترو في ورقة بحثية: "هذه أرقام كبيرة جدًا وفقًا للمعايير التاريخية ، لكن هذه الصدمة التي يتعرض لها لاقتصاد حاليا لا تشبه أى مما سبق في المائة عام الماضية"

وهناك نوعان من التحذيرات المهمة لما تسميه فاريا إي كاسترو حسابات "ظرف الظرف" حيث انه لا يوجد ما يوضح ان العمال قد ينقطعون عن العمل ، مما يخفض معدل البطالة الرئيسي ، وهم لا يقدرون تأثير التحفيز الحكومي الذي تم تمريره مؤخرًا ، والذي سيوسع دائرة إعانات البطالة ويدعم الشركات لعدم خفض عدد الموظفين.

ووفقا للتقرير سجل 3.3 مليون أمريكي طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 21 مارس، و يتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة داو جونز أن ينضم إليهم 2.65 مليون آخرين هذا الأسبوع كما من المتوقع أن يُظهر عدد الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لشهر مارس فقط انخفاضًا قدره 56000 ، ولكن هذه النتائج غير دقيقة لان الفترة التي اخذ فيها العينات لم تكن قد نفذت توجيهات التباعد الاجتماعي.

فيما اظهرت نتائج بحث سابق قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي ان  66.8 مليون عامل في "مهن ذات مخاطر عالية من التسريح من العمل"، وهم المبيعات والإنتاج وإعداد الطعام والخدمات، كما كشفت أبحاث أخرى 27.3 مليون شخص يعملون في وظائف "عالية الاتصال المكثف" مثل مضيفو الخطوط الجوية ، وخدمة الطعام والشراب.

في المتوسط ​​خسارة الوظائف المتعلقة بالمجالات السابقة اكثر من 47 مليون وظيفة، مما سيتسبب في رفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 52.8 مليون ، أو أكثر وهو اسوء بثلاث مرات مما تعرض له الاقتصاد الامريكي خلال ذروة الركود العالمي حيث من المتوقع ان يصل معدل البطالة بنسبة 30 %.

الجانب المشرق المحتمل الوحيد هو احتمال أن يكون التراجع قصيرًا نسبيًا، حيث قال بولارد خلال مقابلة مع قناة CNBC الأسبوع الماضي ، إن ما يحدث هو ظرف استثنائئ وبمجرد اختفاء الفيروس سيعود الجميع إلى العمل وسيصبح كل شيء على ما يرام.

وعلى صعيد متصل، أعلنت المنظمة العربية للسياحة في بيان مشترك مع المنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي، أن قطاع السياحة والسفر في أزمة لم يشهدها في تاريخه؛ نتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد؛ حيث يُتوقع أن تؤدي هذه الأزمة إلى خسارة عالمية بأكثر من 75 مليون وظيفة يدعمها هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الأساسية، مساهمًا بنسبة 10.4% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويمثل المنظمات الثلاث: الدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والمهندس عبدالنبي منار المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، وعبدالوهاب تفاحة الأميـن العام للاتحاد العربي النقل الجوي.

وأكدت المنظمات الثلاث أنه في العالم العربي ألغيت ملايين الحجوزات حتى الآن لدى شركات الطيران والفنادق في مختلف الدول، وتوقف التوافد إلى المقاصد السياحية العربية الرائدة عالميًّا، وألغيت آلاف الرحلات لشركات الطيران العربية، وتوقفت 800 طائرة تابعة لها في المطارات حتى الآن.

وأضافت أن هذا القطاع الحيوي الذي يمثل كمتوسط 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان العربية قد خسر منذ بداية العام وحتى أواخر مارس 2020، حوالى 25 مليار دولار أمريكي في إيرادات السياحة و8 مليارات دولار أمريكي كخسائر في إيرادات شركات الطيران العربية، و12.96 مليار دولار أمريكي في الاستثمارات السياحية، والأهم من ذلك هو تهديد خسارة حوالى مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي تعتمد في معيشتها على قطاع السياحة والسفر.

وقالوا: إدراكًا من المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي لحجم هذه الأزمة ولدور قطاع السياحة والسفر في التنمية المستدامة وفي تحفيز النمو السريع للقطاعات الاقتصادية الأخرى بعد انتهاء الأزمة الحالية بإذن الله، قررت المنظمات الثلاث تشكيل فريق استراتيجي إقليمي يضم ممثلين عنها والمعنيين بقطاع السياحة والسفر في العالم العربي؛ للنظر في سلسلة من التدابير والخطط العملية التي من شأنها دعم عودة هذا القطاع للقيام بدوره الطبيعي في التنمية المستدامة وتشجيع الحكومات العربية على تبنيها فور الخروج من الأزمة.