EN 
سوف تواجه كافة دول العالم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا والتي من المتوقع بنهاية العام الحالي كارثة كبرى وهي ارتفاع معدلات نسبة البطالة بدرجة كبيرة وذلك بعد توقف عجلة الإنتاج عن الدوران في كل الدول بدون استثناء وقيام أصحاب الشركات والمصانع بتسريح معظم العاملين فيها وتوقف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية ومنها قطاع السياحة والطيران والزراعة والصناعة وتكبد الاقتصاد العالمي خسائر وصلت إلى بليونات الدولارات.
وحسب تقارير منظمة العمل الدولية فإن عدد الذين فقدوا وظائفهم على مستوى العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين فقط بلغ 30 مليون مواطن منهم 10 ملايين مواطن أمريكي وأن أكثر الدول الأقوى اقتصاديا تضررا من ارتفاع نسب البطالة هي التي تفشى فيها الوباء بدرجة كبيرة ومنها الصين وامريكا واسبانيا وايطاليا وأنه من المتوقع أن يزداد عدد العاطلين إلى مستويات كبيرة وان الدول النامية ومعها صاحبة الاقتصادات الناشئة سوف تصل معدلات البطالة فيها إلى 50%.
والحمد لله ان مصر من الدول التي لم يتفش فيها هذا الفيروس المميت ولم تدرج حتى الآن ضمن البلاد الموبوءة ولم تصل فيها معدلات البطالة إلى نسب مخيفة وحتي نسب البطالة المرتفعة فيها حاليا سوف تنخفض بزوال هذا الفيروس قريبا ان شاء الله وذلك يعود اولا بفضل الله ورعايته والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة لمنع انتشار هذا الفيروس من تعقيم وتطهير وخاصة تعليق الدراسة في كافة المراحل وإعفاء عدد كبير من موظفي الدولة من الذهاب للعمل لخفض التجمعات قدر الإمكان.. وهكذا تكون الدولة قامت بدورها كاملا في إدارة الأزمة.
ولكن للأسف هناك قطاع من المواطنين لا يلتزم بإجراءات الحظر غير عابئين بخطورة الوضع ولابد من الأجهزة المختصة إجبارهم على الالتزام بتعليمات الحظر وتشديد العقوبات عليهم في حالة مخالفتهم حتى لا ينتشر الوباء وتضطر الدولة آسفة إلى استمرار ايام الحظر أو اللجوء للحظر الكامل مما يؤدي إلي توقف النشاط الاقتصادي بالكامل وتراجع الاقتصاد القومي ومزيد من أعداد البطالة .
