مشرف عام مشروع المتحف المصري الكبير فى حواره لـ«صدى البلد»: لا علاقة بين إنهاء المشروع وموعد افتتاحه.. ولم نوقف العمل يوما واحدا.. 4% نسبة المتبقي من الأعمال

المتحف المصرى الكبير، حلم يراود عشاق التاريخ، ينتظره الملايين حول العالم ليولدوا ثقافيا من جديد على يد أعرق الحضارات القديمة المخلدة بكنوزها، متفردة بين نظرائها بعرض كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، والتي يزيد عددها على 5000 قطعة أثرية.

تأجيل افتتاح المشروعات الإستراتيجية والقومية للدولة، تمت ترجمته بشكل خاطئ من البعض على الرغم من أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح تماما لنا، الحفاظ على المواطن المصري ومقدراته الكاملة، داخل المشروعات الإستراتيجية، وضمان منع تسلل ذلك الفيروس والحفاظ على مصر كدولة، مع استمرار العمل  بالمشروعات وتصريح الرئيس واضح للجميع وقد أخذ فيه خطوات استباقية، أولها تأجيل افتتاح المشروعات وليس إيقاف العمل بها.

غير منطقى الاستغناء عن العمالة، بدونهم لا ينمو اقتصاد، بدليل من 35 إلى 40% حركة الاقتصاد وحركة المال داخل المجتمع المصري، تعتمد على الإنشاءات والمشروعات، فكيف نوقفها، والـ 60% المتبقية أنشطة أخرى، منها الأدوية وأغذية ومشروبات، العمالة المؤقتة فى صناعة التشييد والبناء قوامها 80% عمالة مؤقتة الحفاظ عليها ضرورة قصوى لنا.

لم يتوقف العمل بمشروع المتحف المصرى الكبير يوما واحدا على الإطلاق، من بداية فيروس كورونا، مع العلم أننا نأخذ جميع التدابير الممكنة، لضمان منع تسلل الفيروس.

مع إعلان الدولة المصرية، وظهور أول حاجة إيجابية لفيروس كورونا، بدأت إجراءاتنا الاحترازية والوقائية، 5 مارس الماضى، بتدابير شديدة الدقة، أولها الإصرار على إجراء تحاليل "pcr" لـ6 خبراء أجانب جنسيات مختلفة "هولندا وسويسرا وألمانيا وإنجلترا" تواجدوا فى الأقصر، قبل انتقالهم إلى المتحف الكبير، لبيان حالتهم تجاه الفيروس، وعقب العلم بارتفاع حرارة أحد الزملاء القادمين من الخارج، وجهت بإبقائه فى المنزل لحين الشفاء، حتى طبقتها على نفسى شخصيا بالكشف وعمل إجراءات الفحص، بعد عودتى يوم 8 مارس من الخارج، حتى لا يطلق أى شائعات بوجود فيروس كورونا فى المتحف المصرى الكبير، مع العلم أن الإصابة بكورونا ليست سبة.

70 شركة و6 استشاريين والمقاول العام، يعملون بالمتحف المصرى الكبير، لتغطية المتبقى من الأعمال المقدر بـ 4 %، لكنها بالغة التعقيد وقد حققنا نسبة تنفيذ الأعمال 96%.

ما تقدمة الحكومة المصرية فى إدارة ملف فيروس كورونا المستجد، سيذكره التاريخ، من وعى دقيق من أول حالة اكتشاف إيجابية، وليس من الصدفة أن ترسل القيادة السياسية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، للصين وإيطاليا، حيث يحمل سفرها معانى عميقة للغاية وحول مغادرة الشركات عقب تعليق الطيران هم 30 خبيرا ومسئولا أجنبيا، من أكثر 50 دولة غادروا بالإضافة إلى 11 شركة و4 مصممين غادروا فور تعليق الطيران ، ونحن نتفهم ذلك إنسانيا.

كما ذكرت المتبقى من الأعمال 4%، منقسم إلى جزءين، جزء منه خامات، متوفر فى مصر خاص بالإنشاءات، ولا يوجد فيه أى مشكلة، وهو ما نعمل به الآن بدليل أن هناك تشطيبات تجرى والأعمال المرتبطة بالخامات والعمالة المصرية تعمل بقدرة 50%، حيث إن مساحة حجم المشروع تتجاوز 200 ألف متر مسطح، على 118 فدانا، بها قرابة من 5 إلى 6 آلاف عامل ومشرف ومهندس، علما بأن العمالة الأجنبية لا يتجاوز ألف شخص.

كان لدينا رؤية دقيقة فى ذلك الأمر، عقب مغادرة الأجانب اجتمعنا مع الشركات، وقررت الترشيد عبر الحفاظ على العمالة المحورية بوعى واستثنينا شركات من الحضور وأخرى عملت بنسبة 100% والتخفيض طبقا لأهميتها فى إنجاز المشروع ووفقا لاحتياجات الموقع مع العلم لم يتأثر العامل المصرى ماديا أو معنويا.

هناك تصارع ورغبة كاملة فى العودة للعمل بالمتحف المصرى الكبير، مع العلم أن جميع المستحقات والرواتب تصرف لمن خضع لترشيد العمل، وهناك تساؤلات يومية متى العودة الكاملة للعمل، نعمل بطاقات مختلفة توازيا مع قرارات الدولة.

لدينا أجهزة ترمومتر لقياس درجات الحرارة عند بوابات الدخول والخروج، حال اكتشاف أى اشتباه يتم إبلاغه بالخضوع للعزل والعلاج، وعدم العودة للعمل قبل 14 يوما، مصحوب بشهادة طبية موثقة، بعدم تعرضه للإصابة بكورونا وخلوه من أى أمراض، كما أن لدينا فى الموقع نقطة طبية بها 8 أطباء تسلم تقرير طبى يومى بالحالات التى يشتبه فيها.

المتحف المصرى الكبير لا يقدر بثمن من حجم منشآت ومحتوى ومساحة، ويعد الأعظم فى العالم بما يحوى من كنوز وأنظمة تأمينية غاية فى الدقة، ولا يوجد سنتيمتر مربع غير مؤمن، حتى الأسوار الخارجية بالكاميرات الحرارية، والكاشفة، وعلى البوابات وأنظمة التذاكر، وحتى فى حالات الاقتحام لدينا 28 نظام سيطرة وتحكم، لتأمين القطع الأثرية والمتحف، وهناك3 نوعيات من الأجهزة بادى سكنر، ووحدة كشف على الحقائب، والأسطوانة الشفافة أكثر دقة وتعقيدا وتفصيلا، حال الشك فى أى شيء وهذه أجهزة التعقيم الأمنى.

مقسم لجزءين الأمن الإدارى وهو خاص بشركات التحالف والأمن المتخصص بكل تأكيد، تحت سيطرة الدولة، حيث لدينا 10 غرف تحكم، ترصد المشروع بالكامل وتؤمن سلامة الآثار تحت سيطرة الدولة.

موعد إنهاء التشطيبات هندسيا، نسعى أن يكون هذا العام، والأعمال الأثرية مرتبطة بعودة الشركات الأجنبية، وموعد الافتتاح مرتبط بسلامة العالم، ولا علاقة على الإطلاق بين إنهاء المشروع وموعد افتتاحه، حيث كان مقترح الربع الأخير من 2020 لإنهاء المشروع، وكان المخطط تفقد الرئيس السيسي له ليعلن للعالم موعد الافتتاح الرسمى للمتحف المصرى الكبير.

عقدنا لقاءً مع ممثلى هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA"، حيث استفسروا عن عدة نقاط، أبرزها موعد الانتهاء من مشروع المتحف المصرى الكبير، وموعد الحفل الخاص به، ووفقا لما يحدث بظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا تفهوا الموقف حيال ذلك.

مستمرون فى نقل وتثبيت القطع، حيث تم تثبيت 46 قطعة على الدرج العظيم،من أساس 87، ونقوم بعمل تجارب الإضاءة عليهم، ولدينا مركز الترميم به 17 معملا، يعد الأكبر فى العالم له سيستم تعقيم، حيث نتعامل مع الآثار ذات الخامات الثقيلة مثل الأحجار، والأخرى مثل البرديات والجلود داخل مركز الترميم للعمل عليها 54 ألف قطعة، لتمر بمراحل ترميمها البسيط، وآخر لترميم وإعادة تأهيل قد تستمر لشهور أو سنوات والجاهز للعرض فوق الـ 95%.

سيعرض أول ميدان لمسلة معلقة في العالم، سوف تعرض ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ آمون، والتي يزيد عددها على 5000 قطعة، في قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع، كما سيتم عرض قطع أثرية لموضوعات مختلفة، على الدرج العظيم، والذي لا يوجد له مثيل في كل متاحف العالم، حيث يعرض على أعتابه قطع ضخمة، على مساحه تتعدى الـ6000 متر مربع، مطلًا في نهايته على أهرام الجيزة، وليس هذا فقط، بل خُصِّصت قاعات عرض عددها 12 قاعة، وبمساحة 18 ألف متر مربع، لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة.

اليوم، تم فض المظاريف المالية، الخاصة بتشغيل وإدارة الخدمات داخل المتحف الكبير، والتى تقدمت لها شركتان الأولى تحالف إماراتى إيطالى مصرى، والثانية تحالف مصرى إماراتى أمريكى لاختيار إحدى الشركتين للفوز.

مدة التعاقد واضحة من بداية الطرح 10 سنوات، علما بأن التعاقد دقيق للغاية والدولة كلها ممثلة فى هذا العقد، بداية من مجلس الدولة والمالية والدفاع والسياحة والآثار والتخطيط، بالإضافة إلى اللجان الأخرى، أبرزها لجنة الخبراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

التحالفات قدمت عروضها فى فترة ازدهار السياحة ديسمبر 2019، واستقرار دولى ولكن السيناريو المتوقع أن يكون هناك نظر فى العرض المالى المقدم، مع العلم نفكر دائما فى مصلحة الدولة، وأى مستجدات سيتم دراستها على أعلى المستويات.

حوالى 20 مليار جنيه مصرى وحسبنا 2 مليار، بحد أقصى 10% إدارة وتشغيل وصيانة متوقع فى السنة.

الملفات التى نعمل عليها حاليا؛ إنهاء المشروع دون الارتباط بموعد الافتتاح، يعقبه الإدارة والتشغيل، والملف الثالث حفل الافتتاح، ونعمل عليه دون توقف، وتقدمت له 3 شركات يتم تقييمها ماليا، وملف الترويج مسند لإحدى الجهات و لف الرعاة لحفل الافتتاح، بمجرد الاستقرار على الشركة سيتم تفعيلها مباشرة حيث يوجد لها خطط، وميزانية حفل الافتتاح قدرت بـ 350 مليون جنيه للصرف على الفعالية سيسترد مبالغ منها من الرعاة.