مفوضية الاتحاد الإفريقي: اجتماع في نواكشوط لتعزيز التعاون الأمني بمنطقة الساحل والصحراء

تنظم مفوضية الاتحاد الإفريقي بعد غد الأحد في نواكشوط بموريتانيا، اجتماعًا وزاريًا برعاية الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، وذلك في إطار جهود الاتحاد الإفريقي لتعزيز التقدم الذي أحرز في استعادة سلطات حكومة مالي على الجزء الشمالي من أراضيها وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
ويشارك في هذا الاجتماع وزراء الخارجية ومسؤولون آخرون وممثلون من مالي وجيرانها المباشرين ومن الدول الأخرى بمنطقة الساحل والصحراء وممثلون من المجموعات الاقتصادية الأقليمية وهياكل التعاون الأقليمية الاخرى وشركاء دوليون آخرون إلى جانب مفوض الاتحاد الإفريقي لشؤون السلم والامن رمضان العمامرة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا سعيد جنات.
وقال بيان للاتحاد الإفريقي أصدره اليوم، إن المناقشات ستتركز على تعزيز التعاون الأمني بين دول المنطقة بما يشمل السيطرة الفعالة على الحدود والتبادل الدوري للمعلومات من أجل مكافحة الإرهاب والشبكات الإرهابية النشطة بالمنطقة، وتيسير تطبيق تفويض بعثة الدعم الدولية التي يقودها الاتحاد الإفريقي في مالي.
كما تركز المناقشات على تفعيل هيكل السلم والأمن الإفريقي بمنطقة الساحل الإفريقي بهدف تعزيز التآزر بين الهياكل القائمة وتحديد الإجراءات العملية التي تعزز من التعامل بشكل كاف مع التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
ويأتي اجتماع نواكشوط في إطار متابعة بيان اجتماع مجلس السلم الأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بأديس أبابا يوم 25 يناير الماضي، والذي طالب الجيران المباشرين لمالي بتوفير الدعم اللازم في مجال الاستخبارات وأي مساعدة أخرى من شأنها أن تعمل على تيسير عمليات الاستقرار على الأرض.
كما حث مجلس السلم والأمن في ذلك الاجتماع مفوضية الاتحاد الإفريقي على تنظيم في أقرب وقت ممكن اجتماعا لجيران مالي والأطراف الأخرى المعنية.
وكانت "مجموعة الدعم والمتابعة بشأن مالي"، قد عقدت اجتماعا في بروكسل يوم 5 فبراير الماضي، والذي شدد على الأهمية الحيوية للتعاون بين الدول المجاورة لمالي في مجالات الاستخبارات والسيطرة الحدودية الفعالة من أجل تعزيز فعالية مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للدول وتيسير تطبيق تفويض القوة الدولية التي تقودها إفريقيا في مالي.