EN
قال على الادريسي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر إن مشروع القانون المقدم من جانب وزارة المالية بفرص رسوم جديدة على بعض الخدمات والسلع، الغرض منه توفير مصادر جديدة لزيادة الايرادات العامة للدولة.
وأضاف علي الادريسي في تصريحات لصدى البلد، أن مشروع القانون سيساهم فى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة ومن ثم تقليل مستويات الدين العام.
وتابع الخبير الاقتصادي :"وتاتى تلك المصادر الجديدة بالشكل الذى لا يوثر على الأسعار بالنسبة للبنزين ولكن يعنى مشاركة خزانة الدولة فى الوفر الذى يحدث نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميًا".
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف مجموعة من المنتجات والرسوم الجديدة لاصحاب الدخول المرتفعة والتى لن تؤثر بالنسبة لمتوسطى الدخل و محدودى الدخل بالشكل الكبير،كما انه يستهدف الحفاظ على النجاحات الاقتصادية التى تحققت و العمل على استمرارها فى ظل تداعيات فيروس كورونا و الخسائر الاقتصادية التى تحققت على المستوى المحلى و العالمى
وتناقش لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة،وينص المشروع على فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
وتضمن مشروع القانون فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية،كما تضمن مشروع القانون التي تناقشه اللجنة فرض رسوم أغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة
