EN 
على عبد العال: القوات المسلحة وزعت كمامات والمواطن لا يرتديها
10 كمامات لكل مواطن.. تحرك برلماني لإضافة الكمامة على بطاقات التموين
تحرك برلمانى لإتاحة بيع الكمامات على بطاقات التموين
فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتطبيق خطة التعايش التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد وماسببه من أضرار اقتصادية، قام عدد من أعضاء مجلس النواب باستخدام ادواتهم البرلمانية من أجل توفير الكمامات والمواد المطهرة على بطاقات التموين حتى يتمكن المواطن من شرائها بسعر بسيط وتكون فى متناول الجميع، فى ظل أزمة فيروس كورونا التى جعلت من الكمامة سلعة أساسية وضرورية فى هذه الفترة.
ومن أبرز الادوات البرلمانية التى استخدمها النواب طلبات الاحاطة والاقتراحات التى تطالب بتوفير 10 كمامات لكل مواطن وتحارب استغلال الصيدليات.
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتموين، بشأن استغلال الصيدليات للمواطنين وبيع الكمامات بأسعار مضاعفة وضرورة إتاحتها على بطاقات التموين منعا للاستغلال.
ولفتت رزق الله، في بيان لها، أنه منذ تفشي فيروس كورونا في مصر وأعلنت وزارة الصحة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة للمكافحة والتي كان أهمها ضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، استغلت الصيدليات الأزمة وقامت ببيع الكمامات بأسعار مضاعفة ما شكل عبئا على المواطنين.
وأكدت أن الكمامة المحلية كانت تباع بجنيه واحد فقط والمستوردة بقيمة 20 جنيها، ولكن بعد زيادة الطلب عليها وأصبحت حاجة ملحة يلجأ إليها الجميع، استغلت الصيدليات الأزمة وأصبح سعر الكمامة العادية يتعدى 10 جنيهات والمستوردة تخطت 50 جنيها.
وأوضحت أنه نتيجة بيع الكمامات ومواد التعقيم بهذه الأسعار المبالغ فيها، تم فتح الباب أمام مصانع بير السلم وتصنيع كمامات مفتقدة المواصفات الصحية اللازمة والتي تضمن الحفاظ على التعقيم وعدم انتقال الفيروس من خلالها.
وطالبت بطرح الكمامات ومواد التعقيم والتطهير على بطاقات التموين، وتوحيد سعرها وضمان حماية المواطن من هذا الاستغلال والجشع، لا سيما وأن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، انه يتم الآن دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية.
وأكدت أن توزيع الكمامات على بطاقات التموين سيساهم بشكل كبير في ضمان التزام المواطنين في المواصلات والشوارع وسيضمن الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات التي وضعتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
كما كشف النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن تفاصيل مقترحه بشأن إدراج الماسكات الطبية على بطاقات التموين للمواطنين، موضحا أن المقترح يهدف إلى إتاحة 10 كمامات لكل مواطن على بطاقة التموين مقابل استغنائه عن صرف أي سلعة أخرى غير ضرورية له كالشاي أو الصابون على سبيل المثال.
وقال "أبو العلا"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه يتم انتاج 900 مليون ماسك شهريا، لكن الأزمة تتمثل في احتكار البعض للكمامات والكحول وغيرها من المستلزمات الطبية بجانب بيعها بسعر مرتفع للمواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف بعض المواطنين عن شرائها، مؤكدا أهمية الكمامات في القضاء على انتشار العدوى بين المواطين، حيث تخفض نسبة الإصابة من 50 إلى 80%.
وأضاف النائب أنه تقدم بالمقترح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي وعد بدراسته، لما له من أهمية ملحة خلال الفترة الحالية، في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، منوها إلى أن النواب طالبوا بارتداء الكمامة إجباريا لمكافحة وباء كورونا.
وعقب عقب رئيس البرلمان د . علي عبد العال قائلا: "القوات المسلحة وزعت كمامات و المشكلة في الثقافة التي يتبعها البعض من الحصول على الكمامة دون ان يرتيديها و الإمساك بها في اليد".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان الأحد الماضى لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ٢٠١٨ /٢٠١٩.
وقال رئيس البرلمان، أداء الحكومة جيد بالنسبة لكورونا موجها الشكر للدعم الذي تقوم به القوات المسلحة لعبور هذه الأزمة.
