EN 
شهد البرلمان مناقشات حول حصيلة ضريبة الاطيان، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ان حصيلة ضريبة الاطيان قبل وقف العمل بقانونها منذ ثلاث سنوات كانت تبلغ سنويا 350 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وقبل اقرار القانون نهائيا وارساله لمجلس الدولة.
ولفت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى أن قانون ضريبة الأطيان منذ سنة 1939 وتم صياغته الآن، مؤكدا أن الأراضى الزراعية تشكل العمود الفقرى فى جلب الأموال من خلال الضريبة، متسائلا عن حصيلتها الآن.
وقال لوزير المالية د. محمد معيط: هل هى مؤثرة؟، مضيفا: "لابد أن نفكر خارج الصندوق فى كيفية تعظيم موارد الخزانة بدون الاعتماد على الضرائب".
وتابع رئيس البرلمان: "لست ضد الضرائب وهناك دول اكثر منا فى فرض الضرائب لكنها نجحت فى تحفيز الناتج القومى".
وعقب وزير المالية قائلا: "اذا لم تتقدم الحكومة بقانون بمد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان سيتم تحصيل الضريبة فى اول يوليو"، مضيفا أن الغاء العمل بالقانون يحتاج الى دراسة اما الآن فالأولى وقف العمل بالقانون ثم بعد ذلك ندرس الغاءه.
ووافق مجلس النواب على مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث يهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة في وقت سابق إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وصدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.
