الصناديق السيادية بالخليج كنز لمواجهة ما أفسده كورونا .. معلومات عنها

عشرات المليارات تحويها الصناديق السيادية فى منطقة الخليج، تعد أصول محفوظة تُستغل وقت الأزمات والهدف منها الحفاظ على وتيرة النظام المالى الدولى بإعتبارها تلعب دورًا محوريًا نقديا وماليًا و لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد العالمي .

 

 اقرأ أيضًا:-

وفاة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل

وتجمع الصناديق السيادية المدخرات الوطنية طويلة الأجل لصالح الأجيال المقبلة وتتنوع استثماراتها وتعتبر لاعبا إقليميا ودوليا مؤثرا بالاستثمارات المالية والتكنولوجية.

 

وتولى دول الخليج اهتماما غير مسبوق بصناديقها السيادية كنوع من الموارد فى ظل تذبذب أوضاع النفط الحالية ، وعملت على تغذيتها عندما بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها من قبل، وفى ظل ما يعانيه العالم من جائحة كورونا والخسائر التى تكبدتها الدول اتجهت الأنظار إلى صناديق الثروة الخليجية معولين على دورها  في تفادي خسائر كورونا فى  ظل حالة الضبابية التي تسيطر على مستقبل الاقتصاد العالمي.

 

ويرصد صدى البلد الإخباري، أكبر الصناديق السيادية فى الخليج والتى تمثل نحو 40% من إجمالي أصول الصناديق السيادية على مستوى العالم.

 

صناديق السعودية

تبلغ قيمة الصندوق السيادي بالمملكة نحو  360 مليار دولار من الأصول يدير صندوق الاستثمارات العامة. ويلعب هذا الصندوق دورًا مهمًا في تحقيق رؤية التنويع الاقتصادي "رؤية 2030". ويتمثل دور الصندوق، في تمويل الاستثمارات بربحية آمنة ومستدامة من أجل دعم أجيال المستقبل السعودية التي لن تكون قادرة على الاعتماد على عائدات النفط، ومن ناحية أخرى للتمويل السريع للمشاريع الهيكلية لرؤية 2030.

 

يقوم صندوق الاستثمار، بفضل خبرته المحلية والدولية، بتمويل المشاريع الاستراتيجية في المملكة إضافة إلى الاستثمارات المباشرة في الخارج.

وعلى المستوى المحلي، هذا الصندوق هو الذي يحمل المشاريع الثلاثة الرئيسية لرؤية 2030: مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دولار ومدينة الترفيه ومشروع البحر الأحمر السياحي.

 

 

صناديق الإمارات

تحظى الإمارات العربية المتحدة بإمتلاكها 3 صناديق سيادية على الأقل: مبادلة، وهيئة الإمارات للاستثمار، وأقواها، جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الذى تأسس عام 1976، يُقال إن قيمته كانت، قبل أزمة عام 2008 بوقت قصير، تقترب من الترليون دولار مستثمرة في جميع فئات الأصول.

 

اليوم تقدر هذه القيمة بـأكثر من  800 مليار دولار، مما يجعله، لا يزال، أكبر صندوق استثماري في المنطقة، وتقوم الدولة بتغذيته بالفوائض المالية من صادرات النفط.

 

على الرغم من نمو اهتمام هذا الصندوق بالدول الناشئة، إلا أن أوروبا وأميركا الشمالية تمثلان حوالي ثلاثة أرباع أصول الصندوق المستثمرة في الخارج.

 

وتبلغ قيمة مبادلة، وهي شركة مملوكة بالكامل لإمارة أبو ظبي 226 مليار دولار من الأصول، وتتمثل مهمتها الرئيسية في استثمار مواردها في مشاريع هيكلية واستراتيجية لاقتصاد أبو ظبي، أهمها الطاقة ومشاريع البنية التحتية الكبرى والطيران بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية التي تجلب خبراتها وتقنياتها ورؤوس أموالها.

 

وتملك مبادلة حصص مباشرة في المجموعات الصناعية التي تعتبر مهمة لتطوير الإمارات: في مجال الطيران (شركة Piaggio Aero)، وفي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (شركة الاتصالات Du)، وفي الإلكترونيات الدقيقة (ATIC وAMD) وفي السياحة (مع السلسلة الأميركية Viceroy).

 

في محاولة لتحسين الكفاءة، اندمجت مبادلة مؤخرًا مع صندوقين آخرين، هما مجلس أبو ظبي للاستثمار وAabar، متجهةً أكثر نحو الأصول الصناعية.

 

صناديق الكويت

 

تعتبر دولة الكويت سباقة فى إنشاء الصندوق السيادي حيث انشأت صندوقها في عام 1953.

 

يعد أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم، وتبلغ أصوله 592 مليار دولار. وفي كل عام، يزخر الصندوق بمبلغ يعادل 10% من دخل الكويت.

 

وتدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA) KIA الاحتياطي العام، الذي تساهم به الدولة في المجموعات الكبيرة، العامة والخاصة، وتدير KIA أيضًا صندوق الأجيال القادمة المستثمر بالكامل خارج المنطقة، خاصة في أميركا الشمالية وأوروبا ومؤخرًا في آسيا فى الصين تحديدا.

  

مملكة البحرين

 

أنشأت مملكة البحرين الصندوق السيادي فى 2005 حيث يمتلك أكثر من 30 مليار دولار تدعم الاقتصاد المحلى فى البحرين..

 

سلطنة عمان

 

قبل أربعة عقود أنشأت سلطنة عمان صندوق الاحتياطي العام للدولة (SGRF) في عام 1980 بقيمة 30 مليار دولار، والمشارك في التنمية الاقتصادية للسلطنة، لا سيما في القطاع الصناعي والسياحي والطاقة المتجددة. كما يستثمر بشكل مباشر أو من خلال صناديق في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.