EN
النائب العام أتاح معرفة قانونية للجميع بعقوبات المخالفين لقرارات الدولة والخروج عن النظام
وضع حياة المسجونين وصحتهم في أولوياته لمنع انتشار فيروس كورونا
الفيديو كونفرانس ضمن آليات جديدة توضع لمنع حضور المتهمين من الحضور القاعات
توفير الكمامات والمطهرات وتعلميات مشددة التباعد بكل نيابات مصر
تحذير المستغلين لازمة كوورنا بعقوبات رادعة
لم تتعطل الحياة داخل النيابة العامة خلال فترة فيروس كورونا وذلك لوجود قيادة رشيدة ترأس منظومة العمل داخل النيابة العامة وهو المستشار حماده الصاوي الذي تعامل مع الأزمة فور حدوثها بمجموعة من القرارات كانت حكيمة استطاع من خلال تقسيم العمل بشكل جيد وتوزيع كافة المسئولين من أعضاء النيابة العامة والإداريين لكي يتم توفير كل الخدمات للمواطنين وكذلك استمرار التحقيق في القضايا وعدم اضرار اي شخص حيث وجه رؤساء الاستئناف والقائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف، موضحا أنه اتخذ قرارات جديدة إعمالا لما سبق وأمر به من أهمية الحفاظ على الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات من متقاضين ومواطنين في ظل الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح في بيان له انه تمهيدا لعودة العمل إلى طبيعته، وحرصا من النائب العام على توفير التدابير والأدوات والمواد اللازمة للوقاية من هذا الفيروس وضمان جودتها وسلامتها، حيث أمر بما يتبع ويرجى التنبيه باتخاذ اللازم نحو إرسال مندوب عن كل نيابة استئناف إلى مقر إدارة النيابات مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة وذلك لتسليمه الكمية المقررة لكل نيابة من الكمامات المستدامة لأعضاء النيابة العامة والموظفين وأمناء الاستيفاء والسائقين وأفراد الحراسة والعمال.
كما اهتم النائب العام باوضاع المحبوسين احتياطيًّا والمسجونين والمودَعين ي دور الرعاية، إذ أمر بالاطلاع بمراجعة كافَّة الأحكام الصادرة من محاكم الطفل بإيداع الأطفال المتهمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية واتخاذ إجراءات استبدالها بتدابير أخرى لإخراجهم من تلك المؤسسات، وراجعت كافَّة قرارات النيابة العامة الصادرة بإيداع الأطفال المعرضين للخطر بدور الرعاية واتخاذ إجراءات إخراجهم منها قدرَ الإمكان، مع النظر في إعادة توزيع الأطفال المستبقين بها للحيلولة دون تكدُّسِهم.
اقرأ ايضا|النائب العام يسدل الستار على جريمة «شندى».. القصة الكاملة لغدر ديلر المخدرات بمقاول السلام
كما تُعدُّ النيابة العامة المصرية، لإنشاء آلية إلكترونية للنظر في أوامر مدِّ حبس المتهمين احتياطيًّا من خلال اتصال أعضاء النيابة العامة بالمتهمين المحبوسين بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد "Video conference"؛ وذلك للحد من نقلهم إلى مقارِّ النيابات واختلاطهم بعضهم ببعض وبغيرهم، وإسهامًا في توفير نفقات الانتقال وتخفيف أعباء الحراسة.
وتم تكليف أعضاء النيابة العامة الممثلين لها أمام المحاكم التي تنظر أوامر مد الحبس الاحتياطي للمتهمين بالمطالبة باستبدال تلك الأوامر بغيرها من التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنًا.
ومن ضمن حُزْمةَ الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة للحفاظ على سلامة أعضائها وموظفيها والعاملين بها أثناء تأدية أعمالهم، كالتالي:
1- أوقفت استخدام أجهزة البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين والعاملين بالنيابات.
2- اتخذت إجراءات التنسيق مع مديريات الصحة المختصة لتطهير وتعقيم مكاتب الأعضاء واستراحاتهم ومكاتب الموظفين وأماكن تواجد العاملين، وأماكن حجز المتهمين.
3- خفضت أعداد الأعضاء والموظفين والعاملين بها، بتقسيم العمل بينهم بنظام المجموعات وفق حاجة كل نيابة، وبما لا يخل بتسيير العمل.
4- وفرت عددًا كافيًا من السُّترات الوقائية وأغطية الأحذية المعقمة لأعضاء النيابة، وكَتَبة التحقيق؛ لارتدائها خلال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو التحقيقات داخل المستشفيات.
5- أرسلت عددًا كافيًا من الكمامات والقفازات ومعقمات الأيدي لكافة النيابات على مستوى الجمهورية
وأكد المستشار حمادة الصاوي، اهتمامَه البالغَ بتفعيل سياسة التحول الرقميِّ لإنفاذ القانون وتطبيقها بكافة أعمال النيابة العامة باعتبارها أحد السُبل الأساسية في الحد من الاختلاط في ظلِّ الظروف الراهنة، فضلًا عما توفره من وقت وجهد وتكاليف.
وأشار إلى ما اضطلعت به النيابة العامة خلال تلك الأزمة لتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين بعقوبات الجرائم التي تشيع خلال مثل تلك الظروف، حتى تحقق بذلك دورًا في الوقاية منها وتأكيد التصدي لها وملاحقة مرتكبيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدهم، حيث جاءت تلك التوعية في صورة عدة بيانات أصدرتها النيابة العامة حول التصدي للإشاعات والبيانات والأخبار الكاذبة المتداولة بشأن فيروس كورونا بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة بما هو منصوص عليه بقانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، ودعوة المجتمع إلى الالتزام بما قررته مؤسسات الدولة من قرارات لمواجهة الفيروس وبيان عقوبات مخالفتها، وتأكيد التصدي لبعض الجرائم الشائعة خلال تلك الأزمة كجرائم غش الأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الإستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من السعر الرسمي المقرر، وعدم الالتزام بغلق المحالّ في المواعيد المحددة، مبينة صور ارتكابها وعقوباتها وتأكيد التصدي لها والتعاون مع سائر الجهات المعاونة في ذلك، وكذا أعلنت النيابة العامة المصرية عن نتائج بعض التحقيقات في تلك الجرائم والإجراءات المتخذة قِبَلَ المتهمين فيها، مما كان له الأثر في الحدِّ منها فيما بعد.
