EN 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، نهاية العام الماضي، وبالتحديد في جلسة 24 ديسمبر، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لدعم المواطنين من ناحية وتعظيم إيرادات الدولة من ناحية أخرى.
وفي إطار حرص "صدى البلد"، على اطلاع القارئ على أهم القوانين التي أصدرها البرلمان، وما جاء فيها من إجراءات، ونعرض كيفية تحديد رسوم التصالح وفقا للمادة الخامسة من القانون:
1. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:
اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة.
اثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية.
ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
2. تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل السعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه.
3. يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
