الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد وقف إعلان كمامات قطونيل..غرامة تصل إلى مليون جنيه على شركات الإعلانات المضللة

إعلان كمامة قطونيل
إعلان كمامة قطونيل

عادت شركة قطونيل مرة اخرى لإثارة الجدل؛ بعد إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل والذي يتم بثه حاليا عبر القنوات الفضائية، حيث قرر جهاز حماية المستهلك وقف الإعلان؛ نظرا لعدم التزام الشركة بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج، مما يعد تضليلا للمستهلك.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى اثارت شركة قطونيل الجدل ، حيث سبق وأعلنت شركة "قطونيل" للمنتجات القطنية فى 26 إبريل الماضى وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم وقف إعلانها "ابن الجيران" الذي كان من بطولة الفنانة ميس حمدان، وأثار حالة من الجدل والرفض بين الجمهور، مؤكدة احترامها لآراء المشاهدين. وقامت الشركة بطرح إعلان جديد للعرض.

وقف إعلان "ابن الجيران"

أصدر مجلس إدارة مجموعة قطونيل، بيانا بعد الكشف عن توجيه مطالبات رسمية للبرلمان المصري بوقف الإعلان، ذكرت فيه: "تماشيًا مع ما أثير من ضجة حول إعلان قطونيل الأخير «ابن الجيران» ونظرًا لأننا دائمًا ما نأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما نقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر، قد قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية».

وحدد القانون رقم  206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية فى مواده أنه يحظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.

وعرف القانون "الإعلان" بأنه نشر أى معلومات أو بيانات عن منتج صحى أو خدمة صحية أو بثها عبر أى وسيلة مقروءه أو مسموعة أو مرئية أو إليكترونية وسواء كان النشر إيجابيًا أو سلبيًا للترويج أو الدعاية للمنتج أو الخدمة الصحية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعرف " المنتجات الصحية" بأنها كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أى منها محليا أو مستوردًا، وكانت تتعلق بصحة الانسان أو علاجة من الأمراض أو الاوبئة أو الوقاية منها أو تستعمل لاى غرض صحى أخر.

اقرأ أيضا:

الحبس شهرًا وغرامة 100 ألف جنيه

حدد القانون عقوبة المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة.

ونص القانون على أنه تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاه أو الإصابة بعاهه مستديمة.

كما نص القانون أيضا على أنه يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. 

غرامة مليون جنيه

على جانب اخر، وضع قانون جهاز حماية المستهلك الجديد عقوبة ضد الإعلانات المضللة حيث نصل على توقيع غرامة من 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه عقوبة الإعلانات المضللة.


مخالف للقانون

ومن جانبه أشاد النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قرار جهاز حماية المستهلك بشأن وقف إعلان الكمامة الطبية لقطونيل سليم جدا، لأن أى منتج طبى لا يتم تصنيعه إلا بتصريح من وزارة الصحة.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه طالما لم تحصل شركة قطونيل على تصريح من وزارة الصحة لتصنيع الكمامة الطبية فإن الإعلان الذى تقوم ببثه شركة قطونيل عن منتج الكمامة الطبية يكون مخالف للقانون.

وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن قرار جهاز حماية المستهلك يتوافق مع القانون رقم  206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.

تضليل للمستهلك

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك دكتور راضي عبد المعطى صرح بأنه بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع تم إلزام شركة قطونيل للملابس باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتج الكمامة الطبية ماركة قطونيل والذي يتم بثه حاليا عبر القنوات الفضائية وبرامج التواصل الاجتماعي لعدم التزام الشركة، بضوابط التصنيع والمواصفات القياسية الصحية الواجب أن يتوافر بها المنتج مما يعد تضليل للمستهلك ويوقعه في خلط وخطأ، ولمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.

وأشار رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن إعلان "كمامة قطونيل" يأتي مخالفًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومخالفًا أيضا للمواصفة القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841 – 2005، حيث نص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه علي انه " يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية ." 

وأضاف نصت اللائحة التنفيذية لذات القانون في المادة الثامنة منها على أنه "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع ، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه ، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح".

وذكرت شركة "قطونيل" للملابس بإعلانها المبث أن من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية، وتستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها، واستخدامها عدة مرات وأنها غير المنتجات مجهولة المصدر، ولكنها في نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - وهي الجهة المنوطة بالموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها - وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض وإمكانية غسلها عدة مرات كما ذكر بالإعلان.

وألزم جهاز حماية المستهلك شركة "قطونيل" لإيفاق الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامه للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع.

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطي رسالة للشركات بالالتزام بأحكام القانون في كافة عمليات التصنيع أو الإعلان عن المنتجات المختلفة والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة قبل إنتاج وبيع أي منتج خاصة إذا كان منتج طبي يمس صحة وسلامة المستهلك. 

وأهاب بالتجار والمصنعين والمنتجين بالالتزام بالضوابط الفنية والقياسية والصحية قبل إنتاج وتداول أي منتج أو سلعة والحصول مسبقًا على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة لذلك.