EN
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها كيفية مسائلة الطبيب.
جاء في حيثيات الحكم أن الطبيب يُسأل عن خطئه في العلاج إن كان ظاهرًا لا يحتمل نقاشًا فنيا تختلف فيه الآراء وإن وجدت مسائل علمية يتجادل فيها الأطباء ويختلفون عليها ورأی الطبيب اتباع نظرية أو طريقة قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي عليها فاتبعها فلا لوم عليه.
وليس للقضاء أن يتدخل فيها برأی شخصی يُرجح مذهبا على مذهب بل عليه أن يتفادي النظر في المناقشات الفنية عند تقرير مسئولية الأطباء إذ إن مهمته ليست المفاضلة بين طرق العلاج المختلف عليها بل قاصرة على التثبت من خطأ الطبيب المعالج والثابت ثبوتا ظاهرًا وقاطعا.
وإذ من مصلحة الإنسان أن يترك باب الاجتهاد مفتوحًا أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام بمهمته العالية من حيث خدمة المريض وتخفيف آلامه وهو آمن مطمئن لا يسأل إلا إذا ثبت ثبوتًا ظاهرًا بصفة قاطعة لا احتمالية أنه ارتكب عيبًا لا يأتيه من له إلمام بالفن الطبي إلا عن رعونة وعدم تبصر.
