EN 
قال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، إن الغرفة لا تتدخل فى تحديد أسعار المستشفيات الخاصة تطبيقًا لقانون حماية المنافسة بين المستشفيات، موضحا أن الأسعار يحددها كل مقدم خدمة منفردًا بناء على تكلفته والغرفة لا تتدخل فى ذلك.
وأكد أن أى تصريح من أى شخص هو مسئول عنه مسئولية شخصية وليس للغرفة أى دخل بتصريحاته، مشيرا إلى أنه فى حالة صدور أى قرار من وزارة الصحة لعلاج حالات كورونا بالقطاع الخاص لا بد من تنفيذه لأن هذا واجب وطنى ولا مجال للتخاذل فيه.
وأوضح أن ما صدر من تعليمات من وزارة الصحة حتى الآن تضمن "لا بد من توفير مكان للفرز والفحص والعزل بالمستشفيات الخاصة وإجراء الفحوصات الأساسية ( أشعة الصدر – صورة دم كامل ) وأشعة مقطعية إذا احتاج الأمر فى حالة وجود أعراض وإذا ما تم الاشتباه فى تشخيص كورونا يتم عزل المريض واخذ الماسحة وإرسالها إلى المعامل التى حددتها وزارة الصحة وإن كانت النتيجة إيجابية يتم تحويل الحالة إلى مستشفيات العزل بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية وإذا كانت النتيجة سلبية فيتم استكمال العلاج حسب حالة وتشخيص المريض".
وأشار إلى أنه يوجد متابعة يومية من قبل العلاج الحر لمعرفة أعداد الأسرة الخالية وكذلك أسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى وبذلك تكون الوزارة على علم بالإمكانيات المتاحة لدى القطاع الصحى الخاص لاستخدامها عند الحاجة، قائلا إنه يجب الإشادة التامة بما يقوم به رئيس الجمهورية والجهات والوزارات المعاونة لها والأداء المميز فى تناول هذه الجائحة.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك دائمًا مع الدولة فى ذلك، وله سابقة فى التعاون فى جميع المبادرات الرئاسية وعلاج قوائم الانتظار.
