EN 
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
وقرر المجلس إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة للمراجعة،
و أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التي جاءت بمشروع القانون، و التي أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.
وأكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي يُحقق جزء أصيل من رؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتنمية المستدامة، لافتة إلى أنه من أهم أهدافه تنويع مصادر التمويل الاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها خاصة غير المُستغلة منها، لافتة إلى أن الصندوق نجح في العديد من الشراكات الدولية مُستندا إلى قوة الدولة المصرية وقوة اقتصادها، كما استطاع الصندوق أن يحتل المرتبة متقدمة بين الصناديق السيادية الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه كان هناك خلط بين اسم الصندوق وصناديق استثمارية وخيرية مختلفة مثل صندوق تحيا مصر، لافتة إلى أنه كان يجب أن يعبر اسمه عن دوره الحقيقي.
وأوضحت أن إضافة وصف "السيادي" لمسمى الصندوق يؤكد على الدور الأصيل له، مضيفة أن التعديلات تستهدف الاستعانة بالخبرات الدولية ومنح مزيد من المرونة لتقييم الأصول، موضحة أن كثير من الصناديق السيادية أصبح لها دور أكثر فاعلية في الأزمة بإدارة الشركات دون أن تتملكها.
