EN 
حقوقي: ملف حقوق الإنسان شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي
باحث حقوقي: خريطة حقوق الإنسان تغيرت إلى الأفضل في عهد الرئيس السيسي
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو يؤكد دائما على حرص الدولة ودعمها في لمفهوم حقوق الإنسان الشامل والذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها، وهذا ما أكد عليه حقوقيون وباحثون في مجال حقوق الإنسان.
وأكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن الدولة اهتمت بملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبصفة أساسية ملف المعاقين واهتمام القيادة السياسية بملف أصحاب القدرات الخاصة وتكليف الجهات التنفيذية بالاهتمام بهم بشكل جيد.
وأضاف وليد فاروق في تصريح لـ" صدى البلد" أن الدولة اهتمت في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المرأة وإعطائها الكوتة السياسية، مما جعل هناك تمثيل للمرأة داخل البرلمان بنسبة كبيرة جدا .
وأوضح أن الدولة اهتمت أيضا في عصر الرئيس بملفات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير وذلك باعطاء معاش تكافل وكرامة بالإضافة إلى إعطاء مساعدة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة أزمة وباء كورونا .
وأكد أن الدولة المصرية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم شهدت طفرة في مجال التشييد والبناء واصبح حق السكن متاح بنسبة كبيرة وأصبحت الشقق لمحدودي الدخل متاحة وايضا هناك وحدات اقتصادية لمتوسطي الحال.
وطالب وليد فاروق الدولة المصرية بالاهتمام بملفات الحقوق السياسية والمدنية وإعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي وسرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وغيرها من الحقوق التي تحتاج الي صيانة وحماية من الدولة المصرية كحرية الرأي والتعبير وحرية عمل الاحزاب وغيرها الا اننا نثمن المجهود المبذول، داعيا الدولة لتحقيق مكاسب اكبر في صالح المواطن المصري والوطن.
وفي نفس السياق قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم قبل 6 سنوات كانت خريطة حقوق الإنسان في مصر بها الكثير من الملاحظات والسلبيات أولها اهمال الحق في السكن ، والحق في الامان الإجتماعي، الحق في الصحة وحقوق ذوي الإعاقة وحقوق المرأة .
واكد شرابي أنه قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم كانت تنتشر في مصر عدد من المراكز الحقوقية التي تعمل على ملفات محددة ليس من بينها ملف الحقوق الإجتماعية والإقتصادية كما ان الهياكل والمؤسسات العاملة في المجال تم تعطيلها او تحييدها ما بعد ٢٥ يناير وحكم الاخوان، مما جعل المناخ العام في ملف حقوق الانسان في مصر يتجه نحو التخديم على تنظيم الاخوان والمطالب السياسية له.
واوضح شرابي أنه كان لابد من إعادة تشكيل هذا المشهد وكانت البداية بتعديل قانون الجمعيات الاهلية الذي ينظم العمل الاهلي والحقوقي في مصر وتعديلات الدستور المصري لتكفل تعزيز حزمة من الحقوق للمرأة والطفل والاقباط واهالي النوبة وتحمى التنوع الثقافي والتراثي في مصر .
واكد شرابي أن الدولة المصرية توجهت مع بداية حكم الرئيس السيسي للبدء في عدد كبير من المشروعات القومية ومنها الشقق السكنية، الاسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية وتسوية ملف مطالب اهالي النوبة ،ومشروع تطوير التعليم ،ومشروع التأمين الصحي الشامل ،والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة
وأضاف أنه تم الاعلان عن مشروعات ومبادرات عديدة ومنوعة في مجال الصحة لتكفل الحق في الصحة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي ،وسرطان الثدي للسيدات، ومبادرة علاج التقزم وعلاج العيون لاطفال المدارس، وحملة ١٠٠ مليون صحة والقواقل الطبية المتخصصة المتنقلة مثل الرمد والسكر والجلدية.
وطالب شرابي باعادة هيكلة كل المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الانسان حتى نضمن آليات وطنية محايدة للرقابة على ضمانات حقوق الانسان.
