EN 
اقر مجلس النوب،برئاسة د. علي عبد العال، التعديلات الجديدة لقانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى إطار إنهاء قوانين الاستحاقاقت الدستورية المنتظرة علي مستوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والمرجح لها أن تكون مع نهاية العام الجاري.
وتضمنت (المادة الثانية)ب استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد أرقام (1، 3، 4، 5، 8/بند 6، 10/الفقرتين الثانية والرابعة، 11/الفقرة الثانية، 17/الفقرة الأولى، 18/الفقرة الأولى، 31/الفقرة الأولى، 32/الفقرة الثالثة، 45/الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.
المادة (3): تضمنت أن يكون انتخاب اعضاء مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، أي بواقع (50%) لكل من نظامي الانتخاب المأخوذ بهما، والعلة من زيادة عدد المقاعد التي سُيجرى الانتخاب عليها بنظام القوائم أنها بمثابة البوابة الأكثر احكامًا وأمانًا للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (142 مقعد)، فضلًا عن استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس.
ونصت مادة (3) بعد موافقة البرلمان بأن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
