EN 
أمازون وعلي بابا أبرز شركات التجارة الإلكترونية
إعفاء السلع والخدمات بالمناطق الاقتصادية من ضريبة القيمة المضافة
أعلنت وزارة المالية عن انتهائها من إجراء التعديلات المقررة علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة بقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد ظهور عدد من المشكلات التي أثارت القانون الحالي.
بحسب ما ذكرته الوزارة في تقارير صادرة عنها، إن التعديلات الجديدة افردت أكثر من 17 تعديلا تضمنت مجموعة من الإعفاءات التي تستهدف تحفيز مناخ الاستثمار و تقلل الأعباء علي الممولين و استحداث آليات جديدة للمحاسبة الضريبية المقررة.
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الوزارة إعمالا لمبدأ الشفافية قررت طرح مقترحات التعديلات للحوار المجتمعي لأخذ المناقشات بشأنها ثم عرضه علي مجلس الوزراء ومن ثم إحالته لمجلس النواب للبت فيه واقرار تلك التعديلات.
اعفاءات الضرائب علي القيمة المضافة
حدد وزير المالية بعض المزايا والاعفاءات المقررة بتلك التعديلات، من بينها إعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تشجيع الاستثمار بتلك المناطق.
كما سيتم رد الضرائب للسياح الوافدين لمصر و المغادرين بعد 3 شهور عند اقتنائهم للسلع والمنتجات الحرفية التي تتجاوز قيمتها 1500 جنيه للفاتورة الواحدة، معتبرا أن ذلك الإجراء سيشجع السياحة المصرية ويعظم عرض المنتجات الحرفية والتي تعكس الهوية المصرية في الخارج.
وذكر الوزير أنه سيتم أيضا تضمين اعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة، بالإضافة لإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.
وجري اعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء
كما سيتم اعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة، بالإضافة لإعفاء النقل المائي غير السياحى الخارجى للأشخاص، كما في حالات العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج؛ مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج.
وأجازت التعديلات المقترحة لمصلحة الضرائب، الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط من مصلحة الجمارك، وفقًا للضمانات التى تراها " الجمارك" مناسبة لحين موافاة الممول، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية؛ بما يُسهم فى عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك المختص.
آليات محاسبة التجارة الإلكترونية
وعلى سياق متصل أعلنت الوزارة استحداث نصوص جديدة لمعالجة المعاملات الضريبية الخاصة بقانون الضرائب علي القيمة المضافة؛ لتشمل كافة المعاملات الرقمية وتحديدا التجارة الإلكترونية.
وتستهدف الوزارة من تلك التعديلات المقترحة تضمين أسلوب مبسط لكيفية احتساب الضرائب علي القيمة المضافة التي تسري علي التجارة الإلكترونية.
بموجب ذلك التعديل سيتم تحديد تعريف لتلك المعاملات والإلتزامات المقررة علي الممول غير المقيم ممن يتعامل فى التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات «التسجيل المبسط لغير المقيمين»، وآليات لتحصيل الضريبة المستحقة على هذه المعاملات.
وتشمل تلك المحاسبة مواقع التسوق الالكتروني المحلية والعالمية من بينها " علي بابا، أمازون، جوميا، وما في حكمها".
الشمول المالي
وتعهد وزارة المالية بعدم المساس بسعر الضريبة فى مشروع تعديل قانون «القيمة المضافة»؛ فالغرض هو استقرار السياسات الضريبية، إذ تتضمن المنظومة الجديدة تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا.
بموجب تلك التعديلات سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيًا بأي تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال ١٤يومًا من حدوثها.
الفاتورة الإلكترونية
وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن أن تلك الاجراءات ترسخ لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، يمكن تحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها على الفور للمصلحة، بحيث يتم توفير الوقت بين تاريخ التحصيل وتاريخ التوريد «مهلة تقديم الإقرار»، وضمان تحصيل كامل الضريبة.
و أجاز التعديل المقترح إلزام بعض المسجلين، والجهات الحكومية، والهيئات العامة وغيرها، من جهات التعامل المختلفة مع المستهلك النهائي مباشرة بالتحصيل تحت حساب الضريبة، أو ضريبة الجدول أو كليهما والمستحقة بالإقرار والتوريد الفوري لها بما يتناسب وطبيعة بعض الأنشطة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
