EN 
كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء، عن أن طهران ستعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وسط العقوبات التي تلوح في الأفق بموجب قانون قيصر الأمريكي.
وقال ظريف في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، "إن لدينا علاقات اقتصادية قوية مع سوريا، وبالنسبة للأخيرة، فإن لديها خط ائتمان في إيران، وسنعمل نحن وأصدقائنا على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا"، في رد على سؤال بشأن قانون قيصر.
وجاء بيان ظريف قبل محادثات وزير الخارجية الإيراني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم في موسكو.
ومن المقرر أن يبدأ سريان قانون حماية المدنيين المسمى بـ "قيصر" في سوريا، والذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2019، حيز التنفيذ غدا الأربعاء.
وتنص وثيقة قانون قيصر على فرض عقوبات على جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية السورية تقريبًا، فضلًا عن المسؤولين الحكوميين في البلاد بسبب ازمات تتعلق بانتهاك حقوق الانسان تورط فيها النظام السوري
ويأتي بيان ظريف بعد أن أعلن ترامب في أوائل مايو أنه سيجدد العقوبات الأمريكية ضد سوريا بسبب الصراع المستمر في الدولة الشرق أوسطية.
وقال ترامب في الرسالة الموجهة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: "لقد قررت أنه من الضروري الاستمرار في سريان حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق بهذا التهديد والحفاظ على العقوبات المفروضة لمعالجة هذه الحالة الطارئة".
كما دعا الرئيس الأمريكي الحكومة السورية إلى إنهاء الحرب في البلاد ، وأدان روسيا وإيران لما وصفه بدعم الرئيس السوري بشار الأسد.
وتسيطر القوات الأمريكية، بالاشتراك مع القوات الديمقراطية العربية الكردية العربية، على جزء من شمال شرق سوريا حيث يقوم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يضم أكثر من 60 دولة بضربات جوية وعمليات أخرى ضد الإرهابيين في سوريا منذ سبتمبر 2014.
ويعمل التحالف في سوريا دون موافقة حكومة الأسد أو أي تفويضات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وترى الحكومة السورية بدورها أن الوجود الأمريكي على أراضيها هو انتهاك للسيادة الوطنية ومحاولة للاستيلاء على الموارد الطبيعية للبلاد.
