EN
عقدت وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لمناقشة إجراءاتمنع الصيد الجائر وتنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمروذلك بمشاركة الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية والدكتورة إيناسأبوطالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة وعدد من خبراء البيئة والتنوع البيولوجى وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
جاء ذلكفى إطارالتنسيق الكامل بين وزارتيالبيئة والزراعة للحفاظ على الحياة البحرية والثروة السمكية.
وأكدت الوزيرة على أهمية تنفيذ إجراءات مكافحة ومنع الصيد الجائر لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مع ضرورة توفير انشطة بديلة ومستدامة للصيادين فى فترات منع الصيد لضمان تعويض الصيادين وتوفير سبل عيش كريمة لهم.
وشددت على أهمية توحيد الرؤى لإتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على الموروث الطبيعي شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لأهميتهما لمصر والعالم مع خلال التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الجهات المعنية لضمان منع الصيد فى فترات التكاثر.
من جانبه أكد الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية على ضرورة تفعيل بروتوكول تنظيم أنشطة الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة والذى يتضمن إنشاء الصندوق الخاص بإدارة منظومة الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة وإصدار اللائحة الخاصة بالصندوق والمتضمن قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بإنشاء الحساب تحت الإتحاد التعاونى للثروة المائية لتوفير أنشطة بديلة للصيادين اثناء فترات منع الصيد ضمانا لحياة أفضل.
وانتهى الاجتماع الى تشكيل مجموعة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية لمتابعة إجراءات منع الصيد الجائر على ان يتم عقد اجتماع شهريا للمتابعة مع العمل بالتوازي على توفير نموذج تطبيقى لأنشطة مستدامة لتعويض الصيادين خلال فترات المنع من الصيد.
