بنك مصر يحصد جائزتين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2020

هذا وقد جاءت التقييمات الخاصة بالفوز استنادًا على مجموعة من المعايير الفنية المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في المجالات المختلفة.  

هذا ويعد فوز بنك مصر بتلك الجوائز تأكيدًا لدوره الرائد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز في هذا المجال منها؛ جائزة "أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2020" من مجلة ذا يوربيان البريطانية، جائزة "بنك العام في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 في أفريقيا" من مجلة كوربورات لايف واير، جائزة "البنك الأسرع نموًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2018" من مجلة إنترناشونال فاينانس العالمية، "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018" من مجلة ذا يوربيان البريطانية، "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصر 2018" من مجلة إنترناشونال بيزنس العالمية، "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – عام 2018" من مجلة ويلث اند فاينانس انترناشيونال، جائزة "البنك الأسرع نموًا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2017"، وجائزة "البنك الأسرع نموًا في قطاع التمويل متناهي الصغر لعام 2017" من مجلة جلوبال بانكينج اند فاينانس ريفيو، وجائزة "أفضل بنك داعم لمشاريع الشباب في الوطن العربي عام 2017" من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، 

هذا كما حصل بنك مصر على العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الاعمال باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأول بنك مملوك للمصريين، حيث أُسس البنك بهدف المساهمة في رفاهية ورخاء «مصر»، وعلى مدار 100 عام يلتزم البنك برسالته، حيث تأتي مصالح ومطالب المصريين دائمًا في مقدمة اهتمامات البنك، فبنك مصر لا يسعى إلى تحقيق الربحية المالية فحسب، بل يعمل أيضًا كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، مما يؤكد التزامه بالاستدامة والتطوير المستمر، وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو. 

 ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يولي قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى لما له من دور حيوي واستراتيجي في الاقتصاد القومي، فقد قام البنك بزيادة حجم محفظة تمويل هذا القطاع لتصل إلى 20% من حجم المحفظة الائتمانية تماشيًا مع توجهات الدولة لهذا القطاع؛ الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة، والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلي من خلال دفع عجلة الانتاج. 

 هذا وقد حرص بنك مصر على الدخول في العديد من البروتوكولات والمبادرات التي من شأنها خدمة هذا القطاع وعملائه، منها على سبيل المثال؛ المشاركة في مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم رواد الأعمال وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالخدمات غير المالية الشاملة، وذلك من خلال فرعي المبادرة (بيوت التصميم – مراكز تطوير الأعمال)

هذا بالإضافة إلى عقد البنك لاتفاقية تعاون من مؤسسة التمويل الدولية لتقديم منتجات وخدمات غير مالية للمرأة للمساهمة في دعم الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي للمرأة، هذا إلى جانب تقديم المشورة المالية لأصحاب المشروعات الجديدة للمساندة في خلق مؤسسات قوية بناءة.  

وفي اطار حرص بنك مصر على دعم عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قام البنك مؤخرًا بإطلاق خطة متكاملة من الخدمات غير المالية لدعم عملائه وذلك لمساعدتهم على التخفيف من حدة الآثار السلبية التي قد يتعرضوا لها من جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، وتشمل تلك الخدمات؛ خدمات التوعية والنصح ونشر المعرفة، الخدمات التسويقية، خدمات التدريب، خدمات شركاء الأعمال، خدمة التحليل المالي، خدمات دراسات الجدوى، خدمة تيسير الحصول على تمويل، هذا ويتم تطبيق تلك الخطة على مراحل تبدأ من المحافظات التي يتواجد بها مراكز تطوير أعمال بنك مصر "السادات ودمياط الجديدة والأقصر".  

هذا ويحرص بنك مصر دائمًا على المشاركة الفعالة في بناء الاقتصاد المصري والنهوض بالمجتمع من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملائه على كافة الأصعدة.