EN 
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إن مصر تقوم بإلاعداد لمشروع القرار المقدم لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الأثيوبي، تأسيسا على المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، لافتا إلى أن مصر تطلب من مجلس الأمن أمرين.
وتابع سلامة لصدى البلد أن المطلب الاول لمصر من مجلس الأمن ينص على أن الدول الثلاث وأطراف اتفاقية إعلان المبادئ التى تم إبرامها فى 2015 بين (مصر والسودان وأثيوبيا) لايقوموا بأى أعمل إنفرادية لحين التوصل لإبرام الاتفاق النهائي لتشغيل سد النهضة.
اقرأ أيضا: إثيوبيا لا تعترف بالتاريخ.. 12 اتفاقية تضمن حقوق مصر في مياه النيل وتبطل بناء سد النهضة
وأضاف أستاذ القانون الدولي العام، أن المطلب الثانى لمصر يتمثل فى أن يتدخل مجلس الأمن لأجل مساعدة الأطراف الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا فى العودة لطاولة المفاوضات حتى تتوصل هذه الدول للاتفاق النهائي الذي يضمن قواعد تشغيل سد النهضة الأثيوبي.
وأوضح سلامة أن المذكرة القانونية الأخيرة التى قدمتها السودان لمجلس الأمن والتى تضمنت مشروع اتفاق لتشغيل سد النهضة تتضمن 15 مادة، تعد مذكرة قانونية مهمة وتصب فى صالح المطالب الشرعية والمشروعة لمصر، مشيرا إلى أن المذكرة السودانية لا تختلف كثيرا عن المذكرة المصرية.
وأكد أنه حتى ترضخ أثيوبيا لأى قرار يصدر عن مجلس الأمن، من الضرورى أن يصدر هذا القرار تأسيسا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
كانت الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن قررت قيام مجلس الأمن بالنظر في موضوع "سد النهضة" في جلسة مفتوحة ستعقد خصيصا لهذا الغرض يوم الإثنين المقبل، بمشاركة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إذا ما رغبت المشاركة، وهو تطور هام ارتباطا بموضوع سد النهضة، واستجابة للطلب الذي تقدمت به مصر يوم 19 يونيو 2020 بتناول مجلس الأمن لموضوع سد النهضة ومشاركة مصر في جلسة المجلس التي سوف تتناول الموضوع.
