EN 
لا يزال المشهد السياسي في تونس متوترا، خاصة وأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في خضم معركة مع شركائه في الائتلاف الحكومي، وحركة النهضة فرع تنظيم الإخوان بتونس التي تحاول الهيمنة على الحكم، وسط محاولات للإطاحة بالحكومة التي أكملت لتوها 100 يوم من العمل.
وفي جلسة داخل البرلمان بمناسبة مرور 100 يوم على تسلمه السلطة، أشار رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إلى وجود مساع سياسية لتشويه صورته، وأن هناك من يريد ضرب مصداقيته ونزاهته، في وقت تسعى حركة النهضة لحشد حلفائها ضده.
اقرأ أيضا:
- النهضة تضغط رئيس الحكومة وسط اتهامات بالفساد
وتثير حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي الذي يرأس البرلمان أيضا، اتهامات بالفساد وتضارب مصالح ضد رئيس الحكومة، معتبرة أنه متورط في تسهيل صفات استثمارية لشركاته بأكثر من 10 ملايين دولار.
وتشير وسائل إعلام تونسية إلى أن إخوان تونس بقيادة الغنوشي يحاولون إثارة الجدل وقضايا الفساد حول الفخفاخ للضغط عليه والسيطرة على الحكومة، للتمكن من إدارة البلاد بالتحالف مع "قلب تونس"، حيث يسعى التنظيم الإخواني تجنب كل المحاولات المطالبة بحل البرلمان.
وخلال الجلسة، أبدى نواب النهضة اعتراضهم على تعامل حكومة الفخفاخ في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، لكن يبدو أن الاعتراض في الأساس، على موقع الإخوان في الحكومة وعدم تحكمها في ذمام الأمور.
وبتشجيع من حركة النهضة أعلن قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة عن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن ملف تضارب المصالح للفخفاخ، كما أكد حزب قلب تونس أنه يعمل على إعداد لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة.
- سحب الثقة من حكومة الفخفاخ
ويقول سياسيون تونسيون بينهم عبير موسى رئيس حزب الدستوري الحر إن لائحة سحب الثقة من الفخفاخ بتوجيهات من الإخوان، موضحة أن توسيع الائتلاف الحكومي مصلحة للنهضة، حيث سبق أن ضغطت الحركة على إلياس لضم حزب قلب تونس إلى حكومته.
إضافة إلى ذلك، تمكن الأزمة الحالية حركة النهضة الإخوانية من التغطية على مشاكلها الداخلية والاتهامات الموجهة لرئيسها راشد الغنوشي بالفساد والتعامل مع قوى خارجية على رأسها تركيا، وحكومة الوفاق في ليبيا، ضد مصلحة تونس، حيث تزامنت الحملة ضد رئيس الحكومة مع الدعوات الرسمية لحل البرلمان وسحب الثقة من الغنوشي، مما يفقد الإخوان مكانتهم في السلطة.
علاوة على ذلك، قرر رئيس الحكومة التونسية التخلي عن المساهمات في الشركات التي يملك فيها أسهما والتي عقدت صفقات مع الدولة وذلك لرفع كل الشبهات والالتباسات بعد اتهامه بالفساد وتضارب المصالح.
بدوره، يقول نور الدين البحريري رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان إن الحديث عن سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ سابق لأوانه، وزعم الإخواني التونسي أن "النهضة مازالت في الحكومة وتدعمها ونتمنى أن رئيس الحكومة يتفهم مخاوفنا وخياراتنا"، مطالبا بتوسيع الحكومة.
وأشار إلى أن تونس مقبلة على حرب كبيرة تتطلب وضوح الخيارات والشفافية والمكافحة الجدية للفساد والوحدة بين الأطراف المشاركة في الحكومة.
لكن رغم تلك التصريحات، رفضت النهضة التوقيع على وثيقة تقدم بها الفخفاخ حول التفاهمات السياسية داخل الائتلال الحكومي.
ويسمح القانون البرلماني التونسي بحسب الثقة من الحكومة بأغلبية 109 نواب من أصل 217، حيث تسيطر النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة على نحو 100 مقعد، حيث ينقصهم 9 أصوات فقط من النواب المستقلين لإسقاط الحكومة.
وإذا انسحبت النهضة من الحكومة التونسية، تسقط الحكومة آليا، نظرا لأن الحركة هي الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لكن يبدو أنها لا تخطط لذلك، وتعمل على إسقاط الفخفاخ من خلال البرلمان من خلال وضع العراقيل والتحديات أمامه.
