EN 
مقترح برلماني بمصادرة الأبراج السكنية المخالفة لصالح الدولة بدلًا من إزالتها
اسكان البرلمان: المصادرة أو الحجز الإداري تنهيان التعدي على أملاك الدولة
بالقانون.. برلماني: أي عقار سكني مبنى على أملاك الدولة سيزال
بعد إزالة برج جرجا بسوهاج المكون من 11 طابقا، بسبب بنائه على أملاك الدولة، طالب عدد من النواب بضرورة تعديل القانون لتؤول هذه العقارات السكنية لصالح الدولة بدلا من إزالتها.
وتباينت الآراء في هذا الصدد، حيث رأى البعض أن ذلك أفضل ويمكن استغلال تلك العقارات في مشاريع لصالح الدولة، فيما كان هناك رأي آخر يقول إنه مخالف للقانون ولا يمكن تعديله، لأن سيكون من الصعب تطبيقه.
وتقدم أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، امس الأحد، بمقترح برلماني إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، لمصادرة الأبراج السكنية المخالفة لصالح الدولة واستغلالها في توفير سكن بأسعار مخفضة للشباب الراغب في الزواج، بدلا من إزالتها.
وقال النائب، في مقترحه، أنه في إطار مواصلة الدولة جهودها في مواصلة الإزالات والتعديات في مختلف المحافظات، تنفيذًا للقانون، فهناك آليات عدة للتعامل مع الأبراج السكنية المخالفة، بدلًا من هدمها، منها مصادرتها لصالح الدولة.
وتابع: لا سيما أن هذه الأبراج قائمة على أراضي ملك للدولة بالأساس، وتوزيع الوحدات السكنية على الشباب من محدودي الدخل، مما يساهم في حل أزمة السكن للشباب من محدودي الدخل ولا يقدر على ظروف السكن الباهظة، وتيسيرًا على الحكومة في توفير الوقت والجهد المبذول في أعمال الهدم.
وأشار إلى أن إجمالي الشقق السكنية في الأبراج المخالفة بالمحافظات تصل إلى 120 ألف وحدة سكنية، وبالتالي حال التأكد من توافر إجراءات الآمان والسلامة الإنشائية في البرج، يتم مصادرته لصالح الدولة واستغلاله، وهو ما سيحقق مصلحة الدولة، من تفعيل القانون تجاه المخالفين من ناحية، وتوفير سكن جاهز للشباب بأسعار مخفضة دون أن يكبد موازنة الدولة، ملايين الجنيهات في إقامة وحدات سكنية جديدة.
وأيده النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بـ مجلس النواب، قائلا إنه: سبق وتقدم بمقترح للبرلمان، لمصادرة المباني المخالفة التي لا يجوز فيها التصالح، إلى أصول الدولة، إلا أنه تم رفضه بداعي عدم الدستورية.
وأضاف النائب معتز محمود، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" : حاليا خرجت بعض المطالبات بنفس المقترح الذي تقدمت به، على خلفية إزالة برج جرجا بسوهاج المكون من 11 طابقا.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن حل أزمة مخالفات البناء تتلخص في أمرين، إما حجز إداري أو مصادرة، لأنه حال مصادرة أي مبنى مخالف لن يجرؤ أحد على البناء على أراضي الدولة.
وأكد على ضرورة عدم تغيير المخطط التفصيلي إلا بقرار من رئيس الجمهورية، لأن تغيير المخطط التفصيلي من قبل المسؤولين تسبب في ارتفاع حالات مخالفات البناء.
في المقابل، تحفظ النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، على مقترح مصادرة العقارات السكنية المخالفة لصالح الدولة بدلا من إزالتها، مؤكدا أنه مقترح مخالف للقانون.
وأشار النائب اسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن المسألة لا تنحصر في المصادرة ولكنها تتعلق في مدى مطابقة العقار المخالف لشروط التصالح الذي نص عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأوضح عضو مجلس النواب أنه الأبراج السكنية المبنية على أرض أملاك الدولة، وبرج جرجا بسوهاج مثالا، لا يمكن بأي حال التصالح عليه، لأنه مخالف لما ورد بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي يحذر التصالح في 8 حالات، من بينها البناء على أملاك الدولة.
وعن إمكانية تعديل القانون لمصادرة العقارات بدلا من إزالتها، أكد أنه أمر صعب ومستبعد، خاصة وأن توجه الدولة الإزالة الفورية لأي عقار مخالف لم ينطبق عليه شروط التصالح.
